نقدي بر راي ملي پرونده موسوم به هموفيلي‌ها (۱ )

نویسنده :

حسن اژدري (وكيل پايه يك دادگستري)                                     

مقدمه

 از دير باز محاكم قضايي به خسارات مادي اهميت مي‌دادند و هيچ مانعي براي صدور حكم بر پرداخت خسارت مادي وجود نداشت،ولي در مورد جبران خسارت معنوي محاكم توجهي نداشتند. با وجود نظرات فقهي همچون قاعده لاضرر، نفي عسر و حرج، اتلاف و تسبيب و حكم عقل و روايات و آيات قرآني و ماده ۹ قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال ۱۳۳۹، ماده۱ قانون مسئوليت مدني و ماده۲۱۲ مكرر قانون مجازات عمومي‌مصوب۱۳۰۴، دادگاهها با استناد به نظريه شوراي عالي قضايي سابق و شوراي نگهبان كه جبران خسارت معنوي با وجه نقد خلاف موازين شرعي است، قرار رد دعوي يا عدم استماع را صادر مي‌كردند. ولي در سال ۱۳۸۲ كه رايي از دادگاه عمومي‌شعبه ۱۰۶۰ تهران در جبران خسارت معنوي با استناد به ماده ۱۱ق.م.م مصوب سال ۱۳۳۹ و قاعده فقهي لاضرر و اتلاف و تسبيب و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مصوب ۱۳۵۴ شمسي كه در اجراي ماده ۹ ق.م در حكم قانون است، به دليل منزلت قانوني ميثاق در نظام حقوقي ايران به موجب ماده ۹ قانوني مدني زمينه‌اي براي مسئوليت مدني دولت درجبران خسارت معنوي بوجود آمد.

        تلاش‌هاي همه جانبه شعبه ۱۰۶۰دادگاه عمومي‌تهران در تاريخ ۲۴/۴/۸۳ راي تاريخي جبران خسارت مادي و معنوي ۹۹۷ تن از بيماران هموفيلي را صادر كرد كه راي بر مبناي فراز پاياني ماده ۱۱ق.م.م در الزام دولت به جبران خسارت و عذرخواهي صادر شد كه در نوع خود جالب است، زيرا كه اقدام دادگاه دريچه‌اي را به سوي جامع نگري در مطالعات تطبيقي آراي قضايي باز مي‌كند كه مي‌تواند در موارد مشابه مورد عنايت دادگاههاي ديگر قرار بگيرد، مضافاً عليرغم اشارات، عبارت و كلامي‌داير بر انطباق راي با نص قسمت اخير ماده۱۱ ق.م.م مبني بر وجود نقص در تجهيزات و خصلت تصدي گري اقدامات مورد شكايت، گرايش كلي راي در مقام تاييد مسئوليت مدني دولت در حوزه حقوق عمومي‌است و از‌اين طريق سند و برگ تازه‌اي را در تاريخ نظام قضايي مي‌گشايد تا بدينوسيله گره از كار فرو بسته خسارت ديدگان معنوي باز گشايد.

بود آيا كه در ميكده‌ها بگشايند                   گره از كار فرو بسته ما بگشايند

اگر از بهر دل زاهد خود بين بستند             دل قوي دار كه از بهر خدا بگشايند

طرح دعوي، مسير و گردش پرونده

        وكيل خواهان‌ها به وكالت از ۹۹۷ نفر از بيماران هموفيلي و بازماندگان و ورثه آنان، دادخواستي عليه: ۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ۲- سازمان انتقال خون ۳- شركت پژوهش و پالايش خون ايران، دال بر خسارت مادي و معنوي به دادگاه عمومي‌شعبه۱۰۶۰ تهران تسليم مي‌نمايد. وكيل خواهان در دادخواست و لوايح بعدي استدلال نموده است كه به دليل عيب و نقص در تجهيزات فني پزشكي و آزمايشگاهي و عدم سيستم ويروس‌زدايي در مركز پژوهش و پالايش خون ايران كه نهايتاً منجر به توليد فرآورده‌هاي انعقادي كنستانتره فاقد استانداردهاي لازم گرديد، دلايل وكيل به شرح ذيل بود:

۱- عدم اخذ پروانه توليد از وزارت بهداشت، درمان و آموزش.

۲- عدم نظارت بر توليد و واردات و توزيع فرآورده‌هاي خوني.

۳- شيوه غلط جمع‌آوري خون سالم كه متكي بر تامين خون از طريق اهدا‌كنندگان اتفاقي، خون فاميلي و مراجعه كانتينرهاي سيار به مراكز كار و تحصيل و تجمعات مردم كه منجر به انتقال بيماري‌هاي ويروسي مي‌گردد.

۴- دستور تعطيلي خط توليد فرآورده‌هاي انعقادي مركز پژوهشي و پالايش خون از سوي مقام ناظر وزارت بهداشت و درمان كه حاكي از وجود عيب و نقص در تجهيزات فني و آزمايشگاهي و روش كار است.بيماران هموفيلي به ويروس‌هاي خطرناك‌ايدز، هپاتيتC، هپاتيتB و در مواردي به دو ويروس كشنده به طور همزمان مبتلا شده و به‌اين طريق متحمل رنج و درد‌هاي كشنده و گسترده‌اي شده و نهايتاً دو نوع خسارت را مطالبه كرده‌اند:

۱- خسارت مادي، كه شامل هزينه‌هاي دارو، پرستار، پزشك معالج، آزمايشگاه، اياب و ذهاب و هزينه‌هاي درمان بيماري در گذشته و آينده و نيز مبلغ معيني مشابه ارش يا ديه كه به اقتضاي مورد صدمه به بدن بيمار مطالبه شده و ...

۲- خسارت معنوي يا مبتلا شدن به ويروس ايدز و هپاتيت باعث عدم كنترل تشنج، قطع اميد از زندگي، بي انگيزگي به كار و تحصيل، لطمه به حيثيت اجتماعي، صدمات جبران‌ناپذير در عرصه امور شغلي، ازدواج و زندگي براي بيماران به گونه‌اي كه حتي استفاده معمولي آنان از خدمات پزشكي نيز به علت وجود آلودگي‌هاي ويروسي و خطرناك عملاً مختل و پذيرش درمان با اكراه پزشكان مواجه شده، با توجه به فرهنگ حاكم بر جامعه تالمات روحي و رواني مضاعف شده، به گونه‌اي كه در اثر فوت بيماران آلوده به ويروس ايدز، بازماندگان آنان علاوه بر تالمات روحي و رواني ناشي از فوت بيماران شخصاً دچار صدمات روحي و معنوي گرديده‌اند كه اقتضاي اعاده حيثيت به نحو شفاهي، يا كتبي از آنان است. وكيل خواهانها در دادگاه در مقام دفاع از موكلين خود اظهار داشته، دعوا تحت عنوان مسئوليت مدني دولت در پرداخت خسارت مادي و معنوي با استناد بر مستندات پرونده كيفري كه سابقاً در ارتباط با اتهام اشخاص حقيقي متصدي سازمان‌هاي دولتي است، صرفاً از جهت اثبات مسئوليت مدني دولت بوده و ارتباطي به مسئوليت كيفري اشخاص متصدي سازمان‌هاي مذكور ندارد، به نحوي كه متهمين پرونده كيفري در دفاعيات خود صريحاً خود را مجري روش‌هاي جاري جمع آوري خون و تهيه فرآورده‌هاي خوني اعم از كنستانتره و غير كنستانتره بر اساس امكانات موجود سازمان و فرمولاسيون محض دانسته‌اند. لذا دعوا در مقام مسئوليت مدني دولت طبق فراز پاياني ماده ۱۱قانون مسئوليت مدني اقامه شده و الزام خواندگان به جبران خسارت مادي و معنوي از سوي وكيل بعمل مي‌آيد‌.  خواندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان انتقال خون ضمن اشاره به عناصر مسئوليت مدني:۱- اثبات ورود خسارت به زيانديده (خواهان) ۲- وقوع فعل زيانبار۳- رابطه سببيت بين فعل زيانبار و ورود خسارت اثبات تقصير را لازم دانسته و با ادعاي عدم توجه دعوا به خود و عدم تقصير، تقاضاي عدم استماع يا رد دعوي را نموده‌اند.  ولي خوانده رديف سوم شركت پژوهش و پالايش خون‌ايران اظهار داشته كه‌اين شركت در زمان مورد نظر تولد نيافته و فاقد شخصيت حقوقي بوده و دعوا را متوجه خود نمي‌داند.

تحليل راي:

 روشي كه دادگاه براي تحقق عناصر مسئوليت مدني و جبران خسارت مادي و معنوي با توجه به مطالعات تطبيقي در خصوص فرآورده‌هاي خوني و وضعيت خسارت‌ديدگان در نقاط مختلف دنيا و نحوه برخورد قضايي و حقوقي به اينگونه مسائل و ديدگاه‌هاي كارشناسانه منطبق بر علم و تكنولوژي روز برگزيده است قابل تعمق و بحث است كه در چند محور در مفاد راي به آنها اشاره شده؛ محورهاي مزبور به شرح ذيل مورد بررسي قرار مي‌گيرد:

۱- خلاصه مستندات پرونده كيفري

        مجهز نبودن دستگاه پالايش خون به سيستم ويروس‌زدايي را كه آقاي دكتر... صريحاً اقرار كرده، عدم امكان ويروس‌زدايي، عدم امكان تكنولوژي كشورهاي غربي بخصوص روشSD كه انحصاراً در آمريكا مي‌باشد و روش‌هاي مختلف ويروس‌زدايي به علت عدم تكنولوژي مورد نياز ساخت فرآورده خالص در اختيار كشور نمي‌باشد. بخصوص روشSD كه در تاريخ ۲۱/۷/۷۶ به علت عدم ارائه سيستم ويروس‌زدايي دستور توقيف داده شده است. در ص۱۱پرونده كيفري نماينده اداره فني و نظارت بر دارو در اظهارات خود صراحتاً اعلام نموده سازمان انتقال خون سيستم ويروس‌زدايي ندارد.

 خانم دكتر... از كارشناسان اداره دارو اظهار داشته در حال حاضر سازمان انتقال خون روش ويروس‌زدايي ندارد و سازمان تزريق فرآورده‌هاي خوني انجام ويروس‌زدايي را به صلاح ندانسته زيرا دستگاه فاقد وسايل ايمني لازم بوده است.نظارت لازم به درستي اعمال نشده در عين حال نواقص و اشكالات اساسي موجود در تجهيزات و روش‌ها بدون سوء نيت و به عنوان امور جاري دنبال شده در نتيجه به دليل ضعف كلي سيستم اداري كه امكان رفع آن در شرايط آن روز وجود داشته خسارات مذكور حاصل شده؛ لذا موضوع مي‌تواند در چارچوب مسئوليت مدني دولت و نه صرفاً مسئوليت‌هاي فردي مديران مورد بررسي قرار گيرد.

۲- خلاصه و مستندات سازمان بازرسي كل كشور

طبق تحقيقات بعمل آمده از سوي سازمان بازرسي كل كشور ثابت شد كه خريداري دستگاه ويروس‌زدايي دسته دوم و مستعمل از كشور فرانسه براي توليد مناسب مورد تاييد علمي نمي‌باشد، چون دستگاهي كه خريداري شده بدون دانش فني و تكنولوژي است و بايستي روش فني آن را از كشور ديگر خريداري و وارد كرد و كساني كه به كشور فرانسه براي خريد دستگاه اعزام شده‌اند، اصلاً اطلاعي از انتقال خون نداشتند و زبان هم نمي‌دانستند فلذا فقط يك دكور خريداري شده است.

۳- راه‌هاي پيشگيري از آلوده شدن بيماران به ويروس‌ايدز و هپاتيتB و و هپاتيتC در سطح جهان:

  بررسي‌هاي دادگاه در‌اين امور از اين جهت حائز اهميت است كه نشان دهد در شرايط زماني مورد نظر، امكانات متعارف علمي در سطح جهان براي پيشگيري از انتقال بيماري‌هاي فوق از طريق مصرف فرآورده‌هاي خوني وجود داشته است يا خير؟ بديهي است كه پاسخ به‌اين سوال مي‌تواند در تشخيص مسئوليت خواندگان از حيث بي‌توجهي به روش‌هاي متعارف علمي‌در اعمال احتياطات لازم موثر باشد، لذا دادگاه نتيجه مي‌گيرد كه:

 در اثر تحولات علمي‌هم در توليد فرآورده‌هاي پلاسمايي به لحاظ ايمني‌زايي و اثر درماني تكامل حاصل گرديده و هم در روش‌هاي تشخيص بيماري‌ها تحولات شگرفي به وجود آمده است. خمير‌مايه تحولات اخير پيشرفت علوم زيستي مانند بيولوژي مولكولي و بيوتكنولوژي است، لذا دادگاه اظهار نظر خود را بر ظرفيت‌هاي علمي و اجرايي زمان مورد نظر خوا‌هانهاي پرونده مستقر مي‌سازد.

۴- قصورات وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي

 تحقيق دادگاه مبني بر اين است كه در سال‌هاي۶۱،۶۲ دو پارتي فاكتور انعقادي خون توسط شركت دارو پخش از شركت پاستور مريو فرانسه خريداري شده و اين دارو تماماً در سال۶۳ وارد ايران شده، در اختيار مصرف كنندگان قرار گرفته است كه خريد مذكور از جمله خريدهاي مورد شكايت خواهانهاست و به كرات آلودگي اين محموله به ايدز از طرف متهمين رديف يك پرونده كيفري و خوانده رديف دوم پرونده حقوقي اعلام گرديده است.

۵- قصورات سازمان انتقال خون

 براي دادگاه ثابت شد كه با تصويب ماده واحده قانون تشكيل سازمان انتقال خون كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده، سازمان مذكور راساً مسئوليت جمع‌آوري خون، توليد فرآورده‌هاي خوني، توزيع و كنترل كيفي فرآورده‌ها را عهده‌دار بوده است. در سال ۷۶ دستگاه دسته دوم ويروس‌زدايي از فرانسه خريداري و بعداً قرارداد با شركت فارماسيا سوئد پس ازگذشت ۴سال منعقد گرديد و هنوز به بهره‌برداري نرسيده است. نكته حائز اهميت اين است كه طبق نظريه سازمان پزشكي قانوني سيستم ويروس‌زدايي موجود در سازمان انتقال خون قادر به نابودي ويروس هپاتيتC نبوده. اين سازمان معتقد است كه عملاً سيستم ويروس‌زدايي موجود در اين سازمان فقط قادر به از بين بردن ويروس‌ايدز(در۶۰ درجه سانتيگراد) بوده كه عملاً نظريه پزشكي قانوني با ادعاي سازمان انتقال خون بكلي تفاوت دارد.

۶- مطالعات تطبيقي دادگاه در خصوص موارد مشابه در ديگر نقاط جهان

 دادگاه در جهت تكميل تحقيقات و به منظور اجراي چگونگي برخورد نظام‌هاي حقوقي و اجراي مسئوليت مدني دولت هنگام جبران خسارت در موارد مشابه اين پرونده اقدام به مطالعه و تحقيقات تطبيقي نموده. مرور رويه كشورهايي مانند آمريكا، بلژيك، برزيل، كانادا، دانمارك، هنگ كنگ، ايتاليا، پرتغال، سوئد، نروژ، فنلاند، استراليا، فرانسه، آلمان، ايرلند، ژاپن، آفريقاي جنوبي، اسپانيا و انگليس نشان مي‌دهد كه حسب مورد در اين كشورها از طرق مختلف جبران خسارت مادي و معنوي اعم از محكوميت مدني دولت، حمايت داوطلبانه دولت از آلوده شدگان به طور مستقيم يا از طريق انجمن‌هاي مردمي و سازمان تامين اجتماعي مورد توجه قرارگرفته است.

راي دادگاه در خصوص مسئوليت مدني خواندگان:

 دادگاه با استناد به۱- پرونده كيفري۲- پرونده سازمان بازرسي كل كشور و گزارش‌هاي آن۳- اظهار نظر كارشناسي سازمان پزشكي قانوني با تاكيد بر‌اينكه از نظر علمي و منطق حقوقي و اخلاق، اين زيان‌ها بايد جبران شود بخصوص در مواردي كه اين زيان‌ها سنگين بوده و لطمات بسياري را در عرصه‌هاي مختلف به شهروندان وارد مي‌آورد با استناد به مواد ۳۲۸ تا ۳۳۵ ق.م (قاعده اتلاف و تسبيب) نمايانگر آنست كه جبران خسارت زيان ديده امري حتمي و پذيرفتني است اين تاسيسات حقوقي براي همه اشخاص حقيقي قهراً اعمال مي‌گردد. لذا براي اشخاص حقوقي مانند دولت ضروري مي‌باشد و بر اساس ماده۱۴ق.م.م وظيفه تشخيص سهم هر يك بر عهده گرفته وا علام نظر شود. لذا دادگاه با امعان نظر به اينكه۱- زيان خواهان‌ها مسلم و محرز است۲- زيان خواهان‌ها از ويژگي خاص برخوردار است۳- زيان خواهان‌ها در تشخيص عرف سنگين و در نهايت غير قابل جبران است۴- علاوه بر زيان مادي، لطمات و فشارهاي روحي و رواني و معنوي به زيان ديدگان وارد شده كه قانونگذار در ماده۱ق.م.م، جبران آن را ضروري دانسته و ماده۸ همين قانون تاكيد به آن دارد.

در ارتباط با خواندگان رديف اول و رديف دوم حكم بر الزام خواندگان به خسارت مادي و معنوي مشتركاً به تساوي صادر شده است. در ارتباط با خوانده رديف سوم با استناد به بند۴ماده۸۴ ق.آ.د.م و ماده ۱۹۵ق.تجارت با توجه به اينكه تاريخ تاسيس شركت پژوهش و پالايش خون‌ايران پس از تصويب شوراي محترم نگهبان از تاريخ۲۱/۷/۷۷ بوده و منشاء ابتلاي خواهانها به بيماري ويروس هپاتيت و ايدز مربوط به سال‌هاي قبل از۷۶مي‌باشد و درآن زمان مركز پژوهش و پالايش زير مجموعه سازمان انتقال خون خوانده رديف۲بوده است، كه دادگاه در مورد مسئوليت سازمان انتقال خون اظهارنظر نموده لذا دادگاه حكم به رد دعوي خواهان‌ها در رابطه با خوانده رديف۳ صادر مي‌نمايد.

راي دادگاه در مورد ميزان و چگونگي جبران خسارت مادي خواهانها

الف- آن دسته از بيماراني كه در اثر ابتلا به ويروس‌ايدز فوت شده‌اند، پرداخت ديه كامل يك انسان و دوميليون تومان هزينه‌هاي درمان قبل از فوت به بازماندگان.

ب- آن دسته كه در حيات هستند، پرداخت يك ديه كامل انسان و تا سقف يكصد و پنجاه هزار تومان هزينه‌هاي دارويي.

ج- آن دسته كه به ويروس هپاتيتC مبتلا شده‌اند به پرداخت۲۰% ديه كامل انسان و تا سقف۱۷ميليون تومان هزينه‌هاي درماني يك دوره درمان پيش بيني گرديده و علاوه بر آن سازمان مذكور راه را براي هر نوع مشكلات آينده خواهانها با توجه به تجهيزات غير قابل پيش بيني بيماري هپاتيتC باز گذاشته و بيمار را مجاز دانسته در رابطه با تغييرات احتمالي در وضعيت جسماني خود مجدداً به سازمان پزشكي قانوني مراجعه نمايند.

د- آن دسته از افرادي كه از طريق تماس با بيماران هموفيلي و ديگر مصرف‌كنندگان خون و فرآورده‌هاي خوني آلوده شده‌اند، مانند همسر و فرزند در صورتي كه نوع ويروس فرد آلوده شده بر اساس آزمايش‌هاي انجام شده توسط سازمان پزشكي قانوني با بيمار مرتبط با سازمان مزبور باشد دادگاه نيز آنان را شامل تامين خسارت مادي دقيق بند الف و ب و ج مي‌داند و حكم به پرداخت آن صادر مي‌نمايد.

راي دادگاه در مورد معيار وچگونگي جبران خسارت معنوي خواهانها

  بيمار هموفيلي مبتلا به‌ايدز و هپاتيت فعاليت‌هاي خود را از پيش با شكست مواجه مي‌بيند، در يك ناراحتي اجتماعي و جهاني زندگي مي‌كند. خواهان‌هاي اين پرونده در انتظار يك واقعه ناخوشايند و هميشه در ترس و اضطراب بوده و اميدي به زندگي ندارند، روحيه اجتماعي ندارند و سعي مي‌كنند به علت موانع موجود در گوشه‌گيري و انزوا بسر برند در ضمن شرايط حمايت اجتماعي و قانوني از اين افراد مي‌تواند گذشته از تشفي خاطر آنان در ايجاد روحيه مثبت اجتماعي و اميد به زندگي نقشي اساسي ايفا كند.

خواهان‌ها دچار بيماري شده‌اند كه مي‌توان آن را مهلك ناميد. دادگاه با تحقيقات علمي‌پي برده كه از نقطه نظر باليني و علمي، هر فرد مبتلا به بيماري‌هاي مهلك دچار اضطراب دائم است. بيماران و خواهان‌ها مبتلا به اختلالاتي از قبيل بدبيني، افسردگي، احساس شكست، نارضايتي از خود و ديگران، انگيزه انتقامجويانه، گرايش به خودكشي، كناره‌گيري و انزواطلبي، بي‌انگيزگي دركار و تحصيل و فعاليت‌هاي اجتماعي و هنري، بي‌خوابي، خستگي مدام، بي‌اشتهايي، كاهش وزن، ابهامات و توهمات ذهني، كاهش ميل جنسي و نگرش سياه و سفيد به مسائل زندگي و جامعه هستند.

 در دنيا براي تعيين خسارت معنوي قرار ارجاع امر به كارشناسي را صادر نمي‌كنند. چون قاضي در خصوص تعيين خسارت معنوي خود يك كارشناس و خبره محسوب مي‌شود، زيرا يك شهروند عادي داراي زندگي اجتماعي است كه با توجه به وضعيت خاص هر زيان ديده مي‌تواند شخصاً خسارات معنوي را تعيين كند. لذا معيارهايي كه دادگاه براي تعيين خسارت معنوي لحاظ نموده عبارتند از: ۱- سن۲- جنس۳- موقعيت اجتماعي بويژه شغل۴- تاهل۵- نان آور بودن يا نبودن۶- داشتن اولاد ۷- تحصيلات۸- طلاق ناشي از آلودگي۹- از دست دادن موقعيت مناسب براي ازدواج به علت آلودگي۱۰- افسردگي روحي و فشارهاي اجتماعي۱۱- محروم شدن بيمار از خدمات پزشكي به علت آلودگي۱۲- طول مدت بيماري۱۳- احتمال بازگشت بيماري در مورد درمان هپاتيتC ۱۴- از دست دادن شغل به علت آلودگي۱۵- فوت بيمار۱۶- وضعيت بازماندگان از نظر صغر سن و سرپرستي۱۷- داشتن آلودگيHBV, HIV, HCV به صورت همزمان۱۸- تعداد انجام دوره‌هاي درماني بدون نتيجه و يا منجر به نتيجه.