تغيير حكم قطعي در دادگاه هم عرض

دكتر علي مهاجري                                       

چكيده:

اصل آن است كه دادگاه نمي تواند حكمي را كه صادر كرده، نقض نموده و يا در مفاد آن تغيير ايجاد كند. اين اصل همسو و هماهنگ با قاعده فراغ است. استثنا بر اصل تغيير ناپذيري حكم توسط دادگاه صادركننده، مواردي است كه قانون گذار به صراحت تجويز كرده است.

قانونگذار در قانون آيين دادرسي مدني در مقام بيان اين اصل و استثنائات آن دچار يك اشتباه شده است. با دقت در دو ماده اين قانون، اشتباه مذكور آشكار مي‌شود؛ چراكه مقنن در يك ماده، جواز تغيير حكم منحصراً توسط دادگاه صادركننده را منوط به اجازه خود نموده؛ در حالي كه در جاي ديگر به دادگاه هم عرض نيز اجازه داده است حكم دادگاه ديگر را تغيير داده و يا آن را از اعتبار ساقط كند.

اين اشتباه نه از جهت اجازه اي است كه به دادگاه هم عرض در تغيير يا بي اعتبار كردن حكم دادگاه ديگر داده شده؛ بلكه از جهت ناهماهنگي با آن چيزي است كه قبلاً توسط قانون گذار به عنوان قاعده بيان شده است.

به عنوان مثال، مقنن اجازه داده است حكم شعبه ۵ دادگاه تجديدنظر تهران توسط شعبه ۴ دادگاه تجديدنظر اصفهان تغيير داده شده و يا بي اعتبار گردد؛ آن هم در فرضي كه قبلاً بيان داشته فقط اجازه مي‌دهد حكم توسط دادگاه صادركننده تغيير داده شود، نه دادگاه ديگر.

در اين مقاله به تحليل موضوع و مهم ترين موارد تجويز تغيير حكم توسط دادگاه صادر كننده، دادگاه بالاتر و دادگاه هم عرض پرداخته مي‌شود.

اجازه تغيير حكم در فقه

تغيير حكم توسط حاكم در كتب فقهي سابقه طرح و بحث و تجويز دارد؛ اعم از اين كه نقض كننده همان حاكم صادركننده حكم ناقض و منقوض باشد و يا حاكم صادركننده حكم ناقض غير از حاكمي باشد كه حكم منقوض را صادر كرده است. به عنوان مثال، چنين بيان شده است:

« اذا قضي الحاكم بحكم فاخطاء فيه ثم بان انه اخطاء او بان حاكمان كان قبله قد اخطاء فيما حكم به وجب نقضه»

هرگاه حاكم قضاوت كند به حكمي كه خطا در آن باشد، يا حاكمي قبل از او حكمي صادر كرده باشد كه در آن خطا باشد، نقض آن حكم واجب است.

«و كل حكم ظهر بطلانه فانه ينقضه سواء كان الحاكم هو او غيره و سواء كان المستند قطيعاً او اجتهادياً»

و هر حكمي كه بي اعتباري آن ظاهر گردد، نقض مي‌شود؛ خواه توسط همان حاكم صادر شده يا غير او و خواه مستند بطلان و بي اعتباري حكم، قطع و يقين باشد يا به طريق اجتهاد حاصل شده باشد.

همان گونه كه ملاحظه شد، در فقه نقض حكم به مواردي منحصر شده كه در آن خطا و اشتباه باشد. بنابراين اصل بر عدم امكان نقض است؛ امري كه در قانون نيز به نحوي بيان شده است.

اجازه تغيير حكم توسط دادگاه

به دلالت ماده ۸ قانون آيين دادرسي مدني« هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نمي تواند حكم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري كند؛ مگر دادگاهي كه حكم صادر نموده يا مرجع بالاتر؛ آن هم در مواردي كه قانون معين نموده باشد.»

براساس اين ماده، در موارد جواز قانوني:

الف) دادگاهي كه حكم صادر كرده مي‌تواند آن را تغيير دهد.

ب) مرجع بالاتر مي‌تواند حكم دادگاه داراي درجه پايين تر را تغيير دهد.

ج) دادگاهي كه حكم صادر كرده مي‌تواند از اجراي آن جلوگيري كند.

د) مرجع بالاتر مي‌تواند از اجراي حكم صادره دادگاه داراي درجه پايين تر جلوگيري كند.

موارد مذكور در بندهاي«ج» و «د» كه به جلوگيري از اجراي حكم پرداخته، از موضوع بحث اين مقاله خارج است؛ هر چند به اقتضاي مورد در بخش هاي ديگر به تفصيل به آن پرداخته شده است.

موارد تجويز تغيير حكم توسط دادگاه صادركننده

ماده ۸ قانون آيين دادرسي مدني تغيير حكم توسط دادگاه صادركننده را منوط به مواردي مي‌داند كه قانون گذار به صراحت تجويز كرده است.

بررسي در مواد مختلف قانون آيين دادرسي مدني بر اين موضوع دلالت دارد. اهم اين موارد عبارتند از:

۱. رسيدگي واخواهي

در صورتي كه حكم دادگاه به صورت غيابي صادر شود و محكوم‌عليه غايب از آن واخواهي كند، دادگاه صادركننده مي‌تواند در رسيدگي به واخواهي و تحت ضوابط مقرر، چنانچه واخواهي را مقرون به صحت بداند، حكم خود را تغيير دهد.

اين مطلب از مواد ۳۰۵ و۳۰۷ قانون آيين دادرسي مدني به دست مي‌آيد. رسيدگي دادگاه به واخواهي در واقع رسيدگي عدولي است و دادگاه در مقام رسيدگي به واخواهي چه بسا از حكم سابق خود عدول كند.

با توجه به ماده ۳۶۴ قانون مذكور، اين حكم در مورد دادگاه تجديدنظر نيز جاري است. بنابراين تغيير حكم در نتيجه واخواهي يكي از مصاديق مشمول استثناي مذكور در ماده ۸ قانون آيين دادرسي مدني است.

۲. اعتراض شخص ثالث

در صورتي كه حكم دادگاه مورد اعتراض شخص ثالث واقع شود، به تجويز ماده ۴۲۵ قانون آيين دادرسي مدني، دادگاه صادركننده حكم معترض عنه مي‌تواند حكم خود را تغيير دهد. تغيير حكم و حتي الغاي آن توسط دادگاه صادركننده، ناظر به فرضي است كه اعتراض ثالث اصلي باشد و اگر اين اعتراض طاري است، در ضمن آن دادرسي مطرح شود كه توسط دادگاه صادركننده حكم مورد اعتراض اداره مي‌شود. در غير اين صورت، چه بسا حكم توسط دادگاه ديگر تغيير كند كه در جاي خود مورد بحث واقع خواهد شد. تغيير حكم توسط دادگاه صادركننده در نتيجه اعتراض ثالث نيز مشمول استثناي مذكور در ماده ۸ قانون آيين دادرسي مدني است.

۳. اعاده دادرسي

چنانچه حكم دادگاه مورد درخواست اعاده دادرسي واقع شود، دادگاه مي‌تواند حكم خود را تغيير دهد؛ مشروط بر اين كه جهت مورد استناد، صحيح، قانوني و منطبق با واقع باشد. اين نتيجه از مواد ۴۳۸ و ۴۳۹ قانون آيين دادرسي مدني به دست مي‌آيد. به دلالت اين مواد، درخواست اعاده دادرسي در دادگاهي كه حكم مورد درخواست اعاده دادرسي را صادر كرده، رسيدگي مي‌شود و دادگاه در صورت اقتضا حكم خود را تغيير مي‌دهد.

۴. تصحيح و اصلاح راي

در صورتي كه تصحيح و اصلاح راي تغيير آن محسوب شود، مي‌توان از ماده ۳۰۹ قانون آيين دادرسي مدني نام برد كه به موجب آن دادگاه مجاز شده است با تصحيح حكم، در واقع بعضي از مندرجات آن را تغيير دهد. اين موضوع به استناد ماده ۳۶۰ قانون آيين دادرسي مدني در مورد دادگاه تجديدنظر نيز صادق است.

ماده ۳۸ قانون امور حسبي نيز به نحوي با موضوع مرتبط است. به دلالت اين ماده «هرگاه در تصميم دادگاه اشتباهي در حساب يا سهو قلم يا اشتباهات ديگري رخ دهد، مثل از قلم افتادن نام يكي از اشخاص ذي نفع يا زياد شدن نامي، مادام كه آن تصميم به وسيله شكايت به دادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد، دادگاه صادركننده تصميم به طور مستقل يا به درخواست يكي از اشخاص ذي نفع آن را تصحيح مي‌نمايد و اين تصحيح زير تصميم دادگاه يا برگ ديگري كه پيوست آن مي‌شود، نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از تصميم دادگاه بدون پيوست نامبرده ممنوع است.

اين تصحيح به اشخاصي كه بايد تصميم دادگاه به آنها ابلاغ شود، ابلاغ مي‌شود و در مواردي كه تصميم دادگاه قابل پژوهش است، تصحيح آن هم در موعد مقرر قابل پژوهش خواهد بود.

۵. خطاي تصميم در امور حسبي

اگر دادگاه در اتخاذ تصميم نسبت به امور حسبي دچار خطا در ماهيت امر شده باشد، چنانچه اين تصميم قابل پژوهش نباشد، مي‌تواند آن را تغيير دهد. اين مطلب از ماده ۴۰ قانون امور حسبي به دست مي‌آيد. ماده ۴۰ قانون امور حسبي چنين مقرر داشته است: « هرگاه دادگاه راساً يا بر حسب تذكر به خطاي تصميم خود برخورد، در صورتي كه آن تصميم قابل پژوهش نباشد، مي‌تواند آن را تغيير دهد.»

در ارتباط با موارد پنج گانه مذكور در اين قسمت بايد گفت از آنجايي كه به دلالت ماده ۱۱ قانون شوراهاي حل اختلاف، قاضي شوراي مذكور نيز به بعضي از دعاوي رسيدگي مي‌كند، بنابراين چنانچه يكي از موجبات تغيير حكم قاضي شورا ايجاد شود، او نيز همچون دادگاه با رعايت ضوابط قانوني و در حدود اين ضوابط - به شرحي كه بيان شد- مجاز به تغيير حكم خود خواهد بود.

موارد جواز تغيير حكم توسط مرجع بالاتر

ماده ۸ قانون آيين دادرسي به تجويز تغيير حكم توسط مرجع بالاتر نيز اشاره كرده است. مواردي كه قانون گذار تغيير حكم توسط مرجع بالاتر را تجويز كرده، به شرح زير است:

۱. رسيدگي دادگاه تجديدنظر

به دلالت ماده ۲۰ قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب «به منظور تجديدنظر در آراي دادگاه هاي عمومي و انقلاب، در مركز هر استان دادگاه تجديدنظر به تعداد مورد نياز مركب از يك نفر رئيس و دو عضو مستشار تشكيل مي‌شود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسميت يافته، پس از رسيدگي ماهوي راي اكثريت كه به وسيله رئيس يا عضو مستشار انشاء مي‌شود، قطعي و لازم الاجرا خواهد بود.»

دادگاه تجديدنظر از لحاظ درجه نسبت به دادگاه بدوي، عالي محسوب شده و در رتب&#۱۷۲۸; بالاتر قرار دارد. مرحله تجديدنظر مرحله اي انتقالي است؛ بدين معنا كه تجديدنظرخواهي محكوم عليه، دعوا را از دادگاه بدوي به دادگاه تجديدنظر منتقل مي‌كند و اين دادگاه چه بسا حكم دادگاه بدوي را تغيير داده و يا آن را از اعتبار ساقط كند. به عنوان مثال، در ذيل ماده ۳۵۰ قانون آيين دادرسي مدني از نقض راي دادگاه بدوي توسط دادگاه تجديدنظر و قرار رد دعوا سخن به ميان آمده است. ماده ۳۵۲ نيز از نقض راي بدوي در دادگاه تجديدنظر و ارسال پرونده به مرجع صالح بحث مي‌كند. ماده ۳۵۸ قانون آيين دادرسي مدني هم از نقض كلي راي بدوي توسط دادگاه تجديدنظر بدين صورت سخن مي‌گويد:

«چنانچه دادگاه تجديدنظر ادعاي تجديدنظرخواه را موجه تشخيص دهد، راي دادگاه بدوي را نقض و راي مقتضي صادر مي‌نمايد. در غير اين صورت با رد درخواست و تاييد راي، پرونده را به دادگاه بدوي اعاده خواهد كرد.»

بنا به مراتب مذكور، رسيدگي دادگاه بالاتر در مقام رسيدگي تجديدنظري، مشمول ماده ۸ قانون آيين دادرسي مدني است.

۲.رسيدگي فرجامي در ديوان عالي كشور

به دلالت ماده ۳۶۶ قانون آيين دادرسي مدني، رسيدگي به منظور تشخيص انطباق يا عدم انطباق راي مورد درخواست فرجامي با موازين شرعي، رسيدگي فرجامي است. ماده ۳۸۵ قانون آيين دادرسي از ارسال پرونده مقتضي دادخواست فرجامي به ديوان عالي كشور سخن گفته و چنين مقرر مي‌دارد:

« در صورتي كه دادخواست فرجام خواهي تكميل باشد، مدير دفتر دادگاه يك نسخه از دادخواست و پيوست هاي آن را براي طرف دعوا ارسال مي‌دارد تا ظرف ۲۰ روز به طور كتبي پاسخ دهد. پس از انقضاي مهلت ياد شده، اعم از اين كه پاسخي رسيده يا نرسيده باشد، پرونده را همراه با پروند&#۱۷۲۸; مربوط به راي فرجام خواسته، به ديوان عالي كشور مي‌فرستد.»

به دلالت ماده ۳۷۷ قانون آيين دادرسي مدني « در صورت وجود يكي از موجبات نقض راي مورد تقاضاي فرجام، راي نقض مي‌شود؛ اگرچه فرجام خواه به آن جهت كه مورد نقض قرار گرفته، استناد نكرده باشد.»

بنابراين نقض راي فرجام خواسته توسط ديوان يكي از مصاديق تغيير حكم دادگاه توسط مرجع بالاتر است كه در ماده ۸ قانون آيين دادرسي مدني به آن اشاره شده است.

۳. رسيدگي به اعتراض ثالث طاري در دادگاه تجديدنظر

ممكن است در دادگاه بدوي حكمي صادر و قطعي شده باشد. در دعواي ديگري كه در دادگاه تجديدنظر مورد رسيدگي است، چه بسا محكوم له اين حكم، آن را به عنوان دليل خود ارائه كند. اگر تجديدنظرخوانده در اثناي رسيدگي دادگاه تجديدنظر به اين حكم كه به عنوان دليل ارائه شده اعتراض كند، مرجع رسيدگي به اين اعتراض كه اعتراض ثالث طاري ناميده مي‌شود، دادگاه تجديدنظر خواهد بود. به عنوان مثال، در دعواي بين « الف» و «ب» حكمي مبني بر مالكيت آقاي «الف» نسبت به يك دستگاه خودرو صادر و در دادگاه بدوي قطعي شده است. آقاي «الف» به استناد اين حكم عليه آقاي «ج» در دادگاه بدوي ديگري دعواي اجرت المثل مطرح مي‌كند و دادگاه بدوي شخص «الف» را در اجرت المثل ايام تصرف «ج» محكوم به حقي مي‌نمايد. با تجديدنظر خواهي شخص«الف» پرونده به دادگاه تجديدنظر ارسال مي‌شود. در دادگاه تجديدنظر، شخص «ج» به حكم مالكيت آقاي «الف» كه در دادگاه بدوي ديگر صادر شده، اعتراض مي‌كند. اين اعتراض در دادگاه تجديدنظر مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. ماده ۴۲۱ قانون آيين دادرسي مدني در اين مورد چنين مقرر داشته است: « اعتراض طاري در دادگاهي كه دعوا در آن مطرح است، بدون تقديم دادخواست به عمل خواهد آمد... .»

ماده ۴۲۵ نيز در اين مورد بيان داشته است: « چنانچه دادگاه پس از رسيدگي، اعتراض ثالث را وارد تشخيص دهد، آن قسمت از حكم را كه مورد اعتراض قرار گرفته، نقض مي‌نمايد و اگر مفاد حكم غير قابل تفكيك باشد، تمام آن الغا خواهد شد.»

بنا بر آنچه بيان شد، در اين مورد نيز مرجع بالاتر حكم قطعي دادگاه بدوي را نه در مقام رسيدگي تجديدنظري؛ بلكه در مقام رسيدگي به اعتراض ثالث طاري به طور كلي يا در قسمتي تغيير داده و يا نقض مي‌نمايد.

بندهاي «الف»، «ب» و «ج» بيانگر اجاز&#۱۷۲۸; قانون گذار براي نقض حكم دادگاه تالي به وسيله مرجع عالي، اعم از دادگاه تجديدنظر نسبت به دادگاه بدوي و ديوان عالي كشور نسبت به دادگاه بدوي يا دادگاه تجديدنظر است.

شايان ذكر است؛ به دلالت ماده ۳۱ قانون شوراهاي حل اختلاف، آراي صادره توسط قاضي اين شورا قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه عمومي همان حوزه قضايي است و با اين كه شوراي حل اختلاف، دادگاه ناميده نمي شود و ماده ۸ قانون آيين دادرسي مدني منحصراً از دادگاه و مرجع بالاتر بحث مي‌كند؛ اما نقض راي قاضي شورا توسط مرجع بالاتر مصداقي از ماده ۸ قانون آيين دادرسي مدني است؛ زيرا براساس ماده ۲۰ قانون شوراهاي حل اختلاف، آنچه در روابط بين دادگاه ها و مراجع بالاتر مطرح است، در ارتباط با شوراي حل اختلاف نيز كاربرد خواهد داشت.

نقض حكم توسط دادگاه هم عرض

قانون گذار در ماده ۸ قانون آيين دادرسي مدني امكان تغيير حكم توسط دادگاه صادر كننده يا مرجع بالاتر را پيش بيني كرده است و پيش بيني نقض قانوني حكم يك دادگاه در دادگاه هم عرض از نظر قانون گذار مخفي مانده؛ باوجود اين كه در جاي ديگري از قانون به دادگاه اجازه داده است حكم دادگاه هم عرض خود را نيز تغيير داده و يا آن را ملغا اعلام كند. اين تجويز در قسمت اول ماده ۴۲۱ قانون آيين دادرسي مدني در ارتباط با رسيدگي به اعتراض طاري صورت گرفته است. ماده ۴۲۱ چنين مقرر داشته است: «اعتراض طاري در دادگاهي كه دعوا در آن مطرح است، بدون تقديم دادخواست به عمل خواهد آمد؛ اما اگر درجه دادگاه پايين تر از دادگاهي باشد كه راي معترض عنه را صادر كرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهي كه راي را صادر كرده است، تقديم مي‌نمايد و موافق اصول در آن دادگاه رسيدگي خواهد شد.»

آنچه از ماده ۴۲۱ حاصل مي‌شود، به شرح زير است:

۱- اعتراض ثالث طاري در دادگاهي مطرح مي‌شود كه حكم مورد اعتراض را صادر كرده است. در اين فرض همين دادگاه به اعتراض رسيدگي و چه بسا حكم قبلي خود را تغيير داده و يا آن را از اعتبار ساقط مي‌كند. اين قاعده در شوراي حل اختلاف و نزد قاضي شوراي مزبور نيز جاري است. ( اين فرض در ماده ۸ قانون آيين دادرسي مدني مطرح شده است.)

۲- اعتراض ثالث طاري در دادگاهي مطرح مي‌شود كه حكم مورد اعتراض را صادر نكرده؛ ولي اين حكم توسط دادگاه هم عرض صادر شده است. براساس قسمت اول ماده ۴۲۱ قانون آيين دادرسي مدني، اين دادگاه؛ يعني دادگاهي كه اعتراض در آن مطرح شده به موضوع رسيدگي خواهد نمود. ( اين فرض در ماده ۸ قانون آيين دادرسي مدني پيش بيني نشده است.

۳- اعتراض ثالث طاري در دادگاهي مطرح مي‌شود كه حكم مورد اعتراض را صادر نكرده؛ بلكه اين حكم توسط دادگاه بالاتر صادر شده است. در اين فرض، رسيدگي به اعتراض ثالث طاري با دادگاه صادركننده حكم؛ يعني دادگاه بالاتر است. ( اين فرض در ماده ۸ قانون آيين دادرسي مدني مطرح شده است.)

براساس آنچه بيان شد، مطابق ماده ۴۲۱ امكان بررسي و تغيير و حتي الغاي حكم يك دادگاه در دادگاه هم عرض وجود دارد؛ در حالي كه در ماده ۸ قانون آيين دادرسي مدني از اين فرض سخني به ميان نيامده و منحصراً فرض تغيير در حكم توسط دادگاه صادر كننده و يا مرجع بالاتر پيش بيني شده است و اين امر ناهماهنگي دو ماده از مواد قانون آيين دادرسي مدني را اثبات مي‌كند.

نتيجه:

آنچه در ماده ۴۲۱ قانون آيين دادرسي مدني آمده، مقرون به صواب است. اين ماده در ارتباط با اعتراض ثالث طاري فرضي را مطرح كرده كه در ماده ۸ قانون مذكور بيان نشده است. بنابراين شايسته است ماده ۸ مورد استناد به شرح زير اصلاح شود:

« هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نمي تواند حكم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري كند؛ مگر دادگاهي كه حكم صادر كرده يا دادگاه هم عرض و يا مرجع بالاتر؛ آن هم در مواردي كه قانون معين نموده باشد.»

در وضعيت حاضر اگر چه ماده ۸ نسبت به دادگاه هم عرض ساكت است؛ اما در اجراي مواد ۴۲۱ و ۴۲۵ قانون آيين دادرسي مدني به عنوان مثال اگر دادگاه تجديدنظر ايلام حكم دادگاه تجديدنظر تهران را تغيير داده و يا آن را از اعتبار ساقط كند، موجب تعجب نخواهد بود؛ چرا كه اصل نسبيت آراي قضايي و اصل جلوگيري از صدور احكام معارض چنين اقتضا مي‌كند.

برگرفته از نشريه ماوي