حق توست که بدانی ! مشاور حقوقی

ماده ۱ – از تاريخ تصويب اين قانون ا داره و انجام امور مربوط به مشمولين مقررات ماده (۱۸۷) قانون برنامه توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 با رعايت مقررات اين قانون به كانون هاي وكلاي دادگستري و يا كارشناسان رسمي دادگستري به تبع محل اشتغال فعلي آنها واگذار مي گردد.

ماده ۲ – كانون هاي وكلاي دادگستري مكلفند :

۱- كليه اشخاصي كه در اجراي ماده ۱۸۷ قانون مذكور موفق به دريافت مجوز گرديده اند در صورتي كه اشتغال به وكالت آنها از تاريخ اخذ مجوز بيش از پنج سال گذشته باشد پروانه وكالت پايه يك ، در غير اين صورت پروانه وكالت پايه دو اعطا نمايد.

۲ – دارندگان پروانه وكالت پايه دو با رعايت شرايط زير به پايه يك ترفيع مي يابند:

۱-۲ – اشتغال مستمر به وكالت ازتاريخ اخذ مجوز حداقل به مدت ۴ سال

۲-۲ – نداشتن سابقه محكوميت انتظامي از درجه سه به بالا

۳-۲ – قبولي در اختبار مربوط به ترفيع

ماده ۳ – كليه متقاضياني كه تا تاريخ تصويب اين قانون در اجراي مقررات ماده (۱۸۷) مجوز كارآموزي دريافت نموده و مشغول كارآموزي مي باشند وظايف محوله كارآموزي را زير نظر كانون وكلاي دادگستري و بر اساس ضوابط و مقررات قانون وكالت و لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب ۱۳۷۶ ادامه مي دهند و پس از پايان دوره كارآموزي و قبولي در اختبار به دريافت پروانه پايه يك وكالت دادگستري مطابق قانون فوق نائل مي شوند. مدت كارآموزي انجام شده در مركز مشاوران حقوقي به عنوان كارآموزي در كانون وكلا منظور مي شود.

ماده ۴ – وكلا وكارآموزان مشمول اين قانون پس از انتقال به كانون ها ي وكلاي دادگستري با پرداخت حق بيمه متعلقه تحت پوشش صندوق حمايت وكلا وكارگشايان دادگستري مصوب 29/10/1355  و اصلاحات بعدي آن قرار مي گيرند.

ماده ۵ – وكلاي پايه ۲ و كارآموزان وكالت دادگستري از پذيرش وكالت دعاوي در ديوان عالي كشور و شعب تشخيص ديوان عدالت اداري و دادگاه هاي كيفري استان (جنايي) و دعاوي مالي با خواسته بيش از سيصد ميليون (۰۰۰/۰۰۰/3۰۰) ريال ممنوع مي باشند.

تبصره : پذيرش وكالت خارج از صلاحيت هاي مقرر موجب محكوميت انتظامي براي بار اول به شش ماه تعليق و دفعات دوم به بعد هر بار دو برابر دفعه قبل خواهد شد.

ماده ۶ – متن زير به عنوان تبصره ۱ به ماده ۱ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۳۷۶ الحاق و تبصره فعلي به عنوان تبصره ۲ به شرح زير اصلاح مي گردد.

تبصره ۱ : برگزاري امتحانات ورود به دوره كارآموزي وكالت، آموزش و تاييد صلاحيت علمي و اخلاقي دريافت پروانه وكالت دادگستري بر عهده (كميسيون جذب و اختبار و تاييد صلاحيت وكلا ) خواهد بود.

اين هيات د ر محل هر يك از كانون هاي وكلاي دادگستري با مسئوليت رئيس هيات مديره كانون مربوط وتركيب زير تشكيل مي گردد:

يك نفر از قضات دادگاه تجديد نظر استان محل استقرار كانون مربوط با معرفي رئيس قوه قضاييه . دو نفر حقوق دان به انتخاب وزير دادگستري.

رئيس هيات مديره كانون و يك نفر از اعضاي هيات مديره كانون به انتخاب هيات مديره .

تبصره ۲ : تعيين تعداد كارآموزان وكالت به عهده كميسيون مركب از نماينده وزير دادگستري رئيس كل دادگستري استان و رئيس كانون وكلاي استان مربوط مي باشد كه حداقل يك بار درسال تشكيل و اتخاذ تصميم مي نمايد.

ماده ۷ – كانون هاي كارشناسان رسمي دادگستري مكلفند با هماهنگي شوراي عالي كارشناسان به شرح زير اقدام نمايند.

الف : به كليه اشخاصي كه در اجراي ماده (۱۸۷) موفق به دريافت مجوز گرديده اند پروانه كارشناسي درجه دو دريكي از رشته ها اعطا نمايند.

ب : دارندگان پروانه كارشناسي درجه دو با رعايت شرايط زير به پايه يك ترفيع خواهند يافت.

۱- از تاريخ تصويب اين قانون به مدت ۳ سال در امر كارشناسي فعاليت داشته و حداقل نسبت به پنجاه مورد پرونده ارجاعي اظهار نظر نموده باشند.

۲- سابقه محكوميت انتظامي از درجه سه به بالا نداشته باشند.

۳- در اختبار مربوط به ترفيع درجه قبول شده باشند.

ماده ۸ – كليه متقاضياني كه تا تاريخ تصويب اين قانون در اجراي مقررات ماده (۱۸۷) مجوز كارآموزي دريافت نموده اند ومشغول كارآموزي مي باشند وظايف محوله را زير نظر كانون هاي كارشناسي رسمي دادگستري و بر اساس ضوابط و مقررات قانوني كارشناسان رسمي دادگستري مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ ادامه خواهند داد و پس از طي دوره كارآموزي و قبولي در اختبار به دريافت پروانه كارشناسي رسمي دادگستري درجه دو نائل خواهند آمد. مدت كارآموزي انجام شده درمركز مشاوران حقوقي به عنوان سابقه كارآموزي در كانون كارشناسان دادگستري منظور خواهد شد.

ماده ۹ – كارآموزان كارشناسي از انجام هر نوع كارشناسي به طور مستقل در طي دوره كارآموزي ممنوع مي باشند و كارشناسان درجه دو صلاحيت اظهارنظر در پرونده هاي مطروحه در دادگاه هاي تجديد نظر وشعب ديوانعالي كشور و هيات هاي تشخيص و دادگاه هاي كيفري استان را ندارند.

ماده ۱۰ – پذيرش كارشناسي خارج از صلاحيت مقرر در بند فوق موجب محكوميت انتظامي براي بار اول به مدت شش ماه تعليق و دفعات دوم به بعد هربار دو برابر دفعه قبلي خواهد شد.

ماده ۱۱ – قوه قضاييه مكلف است از تاريخ تصويب اين قانون حداكثر ظرف سه ماه كليه مدارك و سوابق دارندگان مجوز مشاوره حقوقي، كارشناسي كارآموزان و پذيرفته شدگان را حسب مورد به كانون وكلا و يا كانون كارشناسان رسمي ارسال نمايد و كانون هاي مزبور مكلفند حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ وصول مدارك وسوابق حسب مورد نسبت به صدور پروانه وكالت يا كارشناسي يا كارآموزي اقدام نمايند.

تبصره : افراد موضوع اين قانون قبل از تبديل وضعيت كماكان به وظايف محوله خود ادامه خواهند داد.

ماده ۱۲ – مسئوليت اجراي اين قانون و تصويب آيين نامه هاي مورد نياز به وزير دادگستري محول مي گردد. وظايف و اختيارات وي به موجب لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري به قوت خود باقي است.