آيا رسيدگي و تحقيق مقدماتي در دادسرا محرمانه است؟

نویسنده : دكتر نعمت احمدي

 وكيل دادگستري                                  

يكي از سازمان‌هاي دولتي عليه چند خبرنگار به علت چاپ مطلبي شكايت كرده است. به همراه يكي از خبرنگاران به دادسراي مربوطه رفتم و به بازپرس كه از بد حادثه در آن روز به‌شدت درگير پرونده‌ها بود و هرچند دقيقه يك نفر وارد اتاق بازپرسي مي‌شد و دستور مي‌خواست و يا دستوري مي‌گرفت و تلفن همراه و تلفن روميزي وي مرتب زنگ مي‌خورد، وكالتنامه را تقديم كردم.

وقتي نوبت بررسي پرونده موكل شد، بازپرس خطاب به من گفت: رسيدگي در دادسرا محرمانه است، شما بيرون باشيد و وقتي خواستم آخرين دفاع را بگيرم، شما مي‌توانيد در بازپرسي حاضر باشيد. گفتم رسيدگي در دادسرا محرمانه نيست. روح و صراحت ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري اين است كه: متهم مي‌تواند يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد و استناد تبصره اين است كه در ۳ مورد يكي محرمانه بودن موضوع و ديگري وقتي قاضي تشخيص دهد كه حضور غيرمتهم موجب فساد است و سومي در مورد جرائم عليه امنيت با <اجازه دادگاه> است؛ هرچند دادسرا با تاسف آيين دادرسي ندارد و با تشكيل دادسرا، قانوني براي شيوه دادرسي آن نداريم، مع‌الوصف موضوع موكل من مشمول موارد سه‌گانه فوق نمي‌شود و مهم‌تر اينكه هر دقيقه يك يا چند نفر به اين شعبه در حين تحقيق مراجعه مي‌كنند، چون موكلم دختر جوان خبرنگاري بود و تقريبا آخر وقت بود، بيشتر نخواستم مجادله حقوقي كنم . معطل ماندم تا تحقيق از موكلم تمام شد و دوباره به بازپرسي رجوع كردم و نوبت تحقيق به بعد موكول شد. واقعا پرسش اين است كه تحقيقات دادسرا به گفته آقاي بازپرس مورد نظر كلا محرمانه است (چون چند بار تاكيد بر كلي بودن تحقيق در مرحله دادسرا داشت) يا اينكه به گفته حقوقدانان بايد اصل را در نظر گرفت و موارد استثناي آن را هم با تفسير مضيق پذيرفت. وجود تبصره ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري باعث اطاله دادرسي و چندباره‌كاري در دادسرا و سپس دادگاه گرديده است چون متهمين اولين كاري كه در دادگاه انجام مي‌دهند انكار اقارير در مرحله تحقيق دادسرا است و نخستين اتهامي كه به دستگاه قضايي وارد مي‌كنند اخذ اقرار به عنف يا زير بار شكنجه و شرايط خاص حاكم بر فضاي ضابطين است و كسي به اين فكر نيست كه حداقل دامن دادگستري را با حضور وكيل در تمامي مراحل از اين اتهام مبرا سازد. هرچند در لا‌يحه جديد ظاهرا اين عيب كلي برطرف شده است اما تا زمان تصويب لا‌يحه جديد بايد فكري كرد. سه مورد موضوع تبصره ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري را با هم مرور مي‌كنيم.

۱- موردي كه جنبه محرمانه داشته باشد: متاسفانه در اين لا‌يحه آزمايشي كه سال‌ها است دايرمدار نحوه رسيدگي در امور كيفري است از واژه كلي <محرمانه> استفاده شده است. محرمانه چيست؟ آيا امور مربوط به اسناد طبقه‌بندي شده را مي‌توان محرمانه ناميد؟ يا اينكه به‌زعم دادسرا تعريف ديگري از محرمانه دارند؟ اصولا نامحرم مورد نظر مقنن كيست؟ وقتي متن ماده از حضور وكيل ياد مي‌كند تعريف نامحرم بايد مشخص باشد.

۲- حضور غيرمتهم موجب فساد گردد: اين مساله هم هرچند مانند مساله اول كلي، نامفهوم و غيرمعين مي‌باشد به باور من اصولا در دادسراهاي ما با وضع موجود نمي‌تواند مصداق داشته باشد. من در پشت در بازپرسي ظرف نيم‌ساعتي كه موكلم داخل بود شمردم ۱۲ نفر به بازپرسي مراجعه كردند يا دستور گرفتند يا سوالي داشتند و آقاي بازپرس هم با گشاده‌رويي جواب مي‌داد يا دستور صادر مي‌كرد. در اينجا ديگر مفهوم <حضور غيرمتهم موجب فساد مي‌گردد> نمي‌تواند مصداق داشته باشد كمااينكه همين مساله شامل قسمت اول هم مي‌شود زيرا طرح سوال توسط بازپرس و پاسخ توسط متهم را مراجعين مي‌شنوند مگر اينكه آقايان مدعي گردند سوال را كتبي مي‌نويسند و جواب را هم كتبي مي‌گيرند و پاسخ مراجعين را هم مي‌دهند تا كار مردم معطل نماند والا در غير اين صورت با كثرت مراجعين امكان ندارد مساله محرمانه يا <حضور غيرمتهم موجب فساد گردد> را متصور شويم مگر اينكه وكيل را نامحرم و حضورش را موجب فساد بدانند.

۳- جرائم عليه امنيت كشور: متاسفانه بخش سوم اين تبصره و نيز تصريح بند ج ماده ۳۳ همين قانون در خصوص بازداشت موقت موجب گرديده است تمامي متهمان امنيتي نه اينكه در مرحله تحقيق مقدماتي وكيل همراه نداشته باشند بلكه بعضا از امضاي وكالتنامه و ثبت آن در پرونده خود نيز محرومند و بازداشت‌شدگان موضوع فصل پنجم از قانون مجازات اسلا‌مي علا‌وه بر اينكه بازداشت موقت مي‌شوند از حق امضاي وكالتنامه هم محروم مي‌باشند. البته اين مساله شامل همه اعضاي دادسرا نمي‌شود بلكه بعضي از آنان خلا‌ف اين رويه را دارند و حضور وكيل را به دلخواه متهم قرار مي‌دهند. كاش مي‌شد اسامي گروه اول و گروه دوم را حداقل براي ثبت در تاريخ نوشت. اما مي‌ماند مساله ماده ۳۱ قانون مطبوعات و ظاهرا استاد بازپرس محترم، اگر منظور ايشان قانون فعلي مطبوعات است كه اين ماده مقرر مي‌دارد: <انتشار مطالبي كه مشتمل بر تهديد به هتك شرف و يا حيثيت و يا افشاي اسرار شخصي باشد ممنوع است و مديرمسوول به محاكم قضايي معرفي و با وي طبق قانون تعزيرات رفتار خواهد شد.

تبصره: در مورد موارد ۳۰ و ۳۱ تا زماني كه پرونده در مرحله تحقيق و رسيدگي است، نشريه مورد شكايت حق ندارد نسبت به مورد رسيدگي مطلبي نشر دهد. در صورت تخلف، رئيس دادگاه بايد قبل از ختم دادرسي حكم توقيف نشريه را صادر كند. اين توقيف شامل <اولين شماره بعد از ابلا‌غ> مي‌شود و در صورت تكرار تا موقع صدور راي از انتشار نشريه جلوگيري مي‌شود.

در طول مسير، ماده ۳۱ و تبصره آن را در ذهنم مرور مي‌كردم. به شك افتادم كه ممكن است اين ماده تبصره ديگري داشته باشد . با مراجعه به قانون مطبوعات ديدم متن ماده همان است كه بود. به راستي شكايت فلا‌ن سازمان از خبرنگار نشريه‌اي كه مطلبي را چاپ كرده و آن سازمان عليه خبرنگار شكايت نموده و خود را در معرض آن قرار داده است كه خبرنگار مورد شكايت دنبال مطالب ديگري در حوزه آن سازمان بگردد و در حال كه بايد به دادسرا برود و پاسخ دهد، بگذار در مورد اين سازمان جست‌وجوي بيشتري بكند، مشمول كدام يك از موارد سه‌گانه بالا و منع شركت وكيل در مراحل تحقيق مقدماتي مي‌شود. مطلب چاپ‌شده است و اسناد مطلب كه علا‌وه بر خبرنگار توسط دبير سرويس و سردبير و مديرمسوول بررسي شده تا اجازه چاپ گرفته شود، موجود است. چه مساله‌اي محرمانه است و چرا حضور غيرمتهم، آن هم وكيل موجب فساد مي‌شود؟ وقتي كه در مدت تحقيق مقدماتي ۱۲ نفر وارد بازپرسي و از آن خارج شدند ديگر مساله محرمانه بودن معنا ندارد و آيا اينكه اگر راجع به ماده ۱۲۸ و ماده ۳۱ قانون مطبوعات مطلبي نوشته شود روزنامه بسته خواهد شد؟ از نمايندگان مجلس هشتم درخواست دارم كه لا‌يحه جديد آيين دادرسي كيفري را با همه اشكالا‌ت آن به سرعت تصويب كنند و اگر تبصره يا ماده‌اي مربوط به منع حضور وكيل باشد را حذف نمايند چون خلا‌ف اصل ۳۵ قانون اساسي است و همه متهمان بايد در تمامي مراحل وكيل داشته باشند. اين اولين سنگ زيربناي توسعه قضايي است، اگر به آن اعتقاد داريد.