حقوق متھم

مقدمھ؛ قبل از ورود در بحث لازم است كھ تعریفي از متھم داشتھ باشیم.

متھم؛ در حقوق جزا بھ كسي اطلاق مي شود كھ گمان برود كار مجرمانھ یي انجام داده است ولي ھنوز ثابت نشده است آن كار مجرمانھ را او انجام داده است چون اگر ثابت شود كھ عمل مجرمانھ یي انجام داده است در این صورت بھ او متھم نمي گویند بلكھ مجرم خواھند گفت. مثلاً؛ قتلي اتفاق افتاده و شخصي را بھ عنوان مظنون بھ قتل متھم كرده اند، چون ھنوز ثابت نشده است كھ این شخص قتل را انجام داده است یا نھ، در این مرحلھ بھ او عنوان متھم مي دھند نھ مجرم. بھ عبارت دیگر متھم كسي است كھ صرفاً گمان مي رود كھ ارتكاب بزه از ناحیھ وي صورت گرفتھ است و اثبات اتھام و گناھكار بودن او نیز بھ عھده كسي است كھ او را متھم كرده است و این طور نیست كھ متھم خودش مكلف بھ اثبات بي گناھي خود باشد . زیرا ھم در قوانین بین المللي مورد پذیرش ایران مثل اعلامیھ جھاني حقوق بشر و میثاق بین المللي حقوق مدني و سیاسي و ھم در قانون اساسي جمھوري اسلامي ایران اصل بر این است كھ ھمھ بي گناه ھستند مگر كسي كھ طبق مقررات قانوني و با دلایلي كھ قانون آنھا را معتبر مي داند و در یك دادگاه عادلانھ و بي طرف گناھكار بودن او اثبات شود.

 ١-  بنابراین بھ صرف وجودگمان و تردید بر اینكھ جرمي توسط كسي ارتكاب یافتھ است نمي توان آن شخص را بھ عنوان مجرم تلقي و معرفي كرد.مثلاً ؛ در یك ساختمان ۴طبقھ ۴ واحدي كھ ھمھ مالكان داراي اتومبیل ھستند، دزدي شبانھ با باز كردن قفل در پاركینگ، وارد پاركینگ شده و لوازم قیمتي كلیھ اتومبیل ھا بھ جز یكي از آنھا را بھ سرقت مي برد در این حالت ممكن است ھمسایھ ھا مالك آن اتومبیل را كھ لوازم آن بھ سرقت نرفتھ بھ عنوان متھم و مظنون بھ سرقت معرفي كنند ، در این مرحلھ مراجع تحقیق و دادگاه باید در نھایت بي طرفي و با فرض بي گناه بودن متھم، با تحقیق از متھم و بررسي مدارك و دلایل موجود داوري و قضاوت بكنند. بھ ھمین جھت و براي اینكھ متھم بتواند دفاع قابل

قبولي از خود ارائھ دھد و دادگاه ھم با رعایت بي طرفي بھ حقیقت برسد قانونگذار حقوقي را براي متھم در نظر گرفتھ و مقرر داشتھ است از جملھ اینكھ ھر كس، شكایتي علیھ دیگري مي كند باید شكایت او مستدل باشد و دو سري دلیل ارائھ دھد؛ یكي دلایل اثبات این مطلب كھ جرمي واقع شده، دوم اینكھ جرم واقع شده را (متھم) انجام داده است. در واقع دادسرا حق ندارد بھ شكایتي كھ بدون ارائھ مدرك و دلیل اقامھ شود و دلایل كافي براي احضار متھم و تحقیق از او وجود نداشتھ باشد ترتیب اثر دھد و كسي را بھ عنوان متھم احضار و از او تحقیق كند.( ٢)پس تكلیف ارائھ دلیل و اثبات گناھكار بودن متھم بھ عھده شاكي است نھ خود متھم. در مورد سرقت لوازم اتومبیل ھمسایگان از پاركینگ و متھم شدن یكي از آنھا ( بھ صرف بھ سرقت نرفتن لوازم اتومبیل او) دلیل كافي براي ورود اتھام نیست و ھمسایگان باید دلایل خود شان را بھ ھمراه شكایت شان بھ مرجع قضایي ارائھ كنند و گرنھ ھیچ كس نمي تواند بدون ارائھ دلیل كسي را در مظان اتھام قرار دھد. مثلاً اگر ھمسایھ یي كھ متھم واقع شده قبلاً بھ جرم سرقت محكوم شده است یا ھمسایھ ھا دیده باشند كھ او از پاركینگ خارج شده یا كسي از ھمسایھ ھا وسیلھ یي از وسایل اتومبیل ھاي بھ سرقت رفتھ را در دست او دیده باشد در این صورت مي توان شخص مظنون را مورد بازجویي قرار داد و الا شروع بھ تحقیق از كسي كھ ھیچ قرینھ یا دلیلي علیھ او نیست امري غیر قانوني تلقي مي شود. وضع این مقررات سختگیرانھ بدین منظور است كھ مبادا بي گناھي بي جھت در معرض اتھام قرار گرفتھ یا بي جھت محكوم یا گناھكاري بیش از آنچھ قانون تعیین كرده مجازات شود. انواع جرائم؛ قبل از اینكھ راجع بھ حقوق متھم از زمان احضار بھ دادسرا یازمان دستگیري و جلب او بحث كنیم، لازم است كھ بدانیم از یك نظر و با یك تقسیم بندي كلي، جرائم دو دستھ ھستند؛

الف- جرائم مشھود                      ب- جرائم غیر مشھود

الف- جرائم مشھود؛جرائم مشھود جرائمي ھستند كھ داراي یك یا چند ویژگي زیر ھستند؛

الف- ١) جرائمي كھ در مرئي و منظر ماموران نیروي انتظامي اتفاق مي افتند. مثلاً ؛ در خیابان درگیري و نزاع صورت مي گیرد و مامور حملھ كرده و بھ او ضربھ یي مي زند. در این صورت مي گویند جرم « ع» با چاقو بھ آقاي « ح» نیروي انتظامي مي بیند كھ فرضاً آقاي مشھود است چون ماموران نیروي انتظامي خود شاھد وقوع جرم بوده اند.

الف- ٢) جرائمي كھ بلافاصلھ بعد از وقوع آنھا ماموران در محل حاضر شده و آثار و علائم وقوع جرم را مشاھده مي كنند، مثل اینكھ در چاقویي در دست دارد كھ « ح» درگرفتھ است بعد از نزاع، ماموران مي رسند و مي بینند كھ آقاي « ع» و آقاي « ح» نزاعي كھ بین آقاي ھم چاقو خورده و محل زخم در حال خونریزي است و بي حال یا بي ھوش افتاده است. در اینجا آثار وقوع جرم مثل « ع» خوني است و آقاي دلیل وقوع جرم است كھ چون ماموران آن را مشاھده « ح» و علائم آن مانند وجود چاقوي خوني در دست آقاي « ع» زخمي بودن آقاي كردند، جرم مشھود نامیده مي شود.

الف- ٣) جرمي در یك محیط بستھ مثل خانھ یا محل كار اتفاق افتاده است و ماموران باخبر شده اند و در محل حاضر شده اند و صاحبخانھ یا صاحب محل كار بھ ماموران اجازه مي دھد كھ وارد محل شده و آثار و علائم وقوع جرم را ببینند. مثلاً در داخل منزل بین زن و شوھر درگیري صورت مي گیرد فرضاً زن و شوھر ھمدیگر را مورد ضرب و جرح قرار مي دھند و یكي از آنھا پلیس را خبر كرده و در منزل را بھ روي پلیس باز مي كند تا آثار درگیري و ضرب و جرح را مشاھده كنند. در این صورت ھم جرم اتفاق افتاده، (جرم مشھود) تلقي مي شود.

الف- ۴) شخصي كھ مورد حملھ قرار گرفتھ و مثلاًً آسیبي دیده است، خودش فرد مھاجم را بھ عنوان متھم معرفي كند. مثلاً در درگیري بي حال یا بي ھوش « ع» بعد از حضور ماموران در محل حادثھ ممكن است چاقویي خوني دست كس دیگري باشد، اما « ع» و « ح» بین كھ در حال فرار است او را زده كھ این ھم جرم « ح» نباشد و خودش بھ ماموران بگوید كھ شخصي كھ چاقو در دست دارد او را نزده ولي مشھود بھ شمار مي آید.

الف - ۵) وقتي كھ جرمي اتفاق افتاده و متھم آن ولگرد است كلا كلیھ جرائمي كھ توسط افراد ولگرد (كساني كھ محل سكونت یا محل كارمعیني ندارند) صورت مي گیرد جرم مشھود تلقي مي شوند.

ب) جرائم غیرمشھود؛

جرائمي ھستند كھ ھیچ یك از ویژگي ھاي مربوط بھ جرائم مشھود را ندارند و در واقع جرائمي ھستند كھ در خفا و دور از مرئي و منظر ماموران یا انظار عمومي واقع مي شوند و اصولاً با شكایت شاكي خصوصي یا دادستان مطرح مي شوند. حال ببینیم فایده تشخیص جرائم مشھود و غیرمشھود و جدا كردن آنھا از ھمدیگر در چیست؟ در جرائم مشھود كھ بدون شكایت شاكي خصوصي یا دادستان مطرح مي شوند و ماموران مستقیماً در جریان وقوع آنھا قرار مي گیرند، ماموران مي توانند راساً و بدون دستور مقام قضایي نسبت بھ دستگیري و جلب متھم و ھدایت او بھ كلانتري اقدام كنند، اما در جرائم غیرمشھود كھ ماموران مستقیماً در جریان وقوع آنھا قرار نمي گیرند و با شكایت شاكي خصوصي یا دادستان مطرح مي شوند، ماموران حق ندارند بدون دستور مقام قضایي اقدام كنند و براي دخالت و اقدام ماموران لازم است كھ مقام صالح قضایي (مثل بازپرس یا دادیار یا قاضي دادگاه) و در برخي مواقع دادستان، دستور اقدام بدھد.

١- حقوق متھم در ھنگام دستگیري یا جلب؛

الف- در مورد جرائم مشھود؛

گفتیم ماموران مي توانند بدون دستور مقام قضایي متھم را دستگیر و بھ كلانتري محل ھدایت كنند. بدیھي است كھ ماموران مربوطھ در ھمان محل، صورتجلسھ یي تنظیم و آن را بھ امضاي حاضران و متھم رسانده و با تھیھ گزارشي مراتب دستگیري و تحویل متھم بھ كلانتري را اعلام مي كنند وگرنھ ھیچ یك از مراجع انتظامي (یعني پاسگاه ھاي كلانتري) بدون صورتجلسھ و گزارش مامور دستگیركننده و تحویل دھنده متھم، او را تحویل نخواھند گرفت و چنانچھ متھمي بدون گزارش و امضاي مامور مربوطھ بھ كلانتري تحویل شود، ھم مامور مزبور مرتكب تخلف شده است و ھم مرجع انتظامي كھ متھم را بدون گزارش تحویل گرفتھ تخلف كرده است. بعد از اینكھ متھم دستگیر و در كلانتري بازداشت شد كلانتري یا مرجع انتظامي كھ متھم بھ آنجا تحویل شده مكلف ھستند كھ حداكثر ظرف ٢۴ ساعت متھم را بھ مرجع قضایي صالح معرفي كنند تا در مورد او تعیین تكلیف شود. ھمچنین ماموران نیروي انتظامي كھ شاھد وقوع جرم مشھودي ھستند و بھ تبع آن متھمي را دستگیر و بھ كلانتري ھدایت مي كنند، حق ندارند ھیچ گونھ تعرض یا توھیني نسبت بھ او روا دارند و چنانچھ ھرگونھ توھیني بھ متھم بكنند یا او را مورد ضرب و جرح قرار دھند، متھم مي تواند از ماموران مربوطھ شكایت كند.

نویسنده : عبدالفتاح سلطانی ، مهناز پراکند

پي نوشت :

٢ - میثاق بین المللي حقوق مدني و سیاسي- اصل ٣٧ قانون اساسي - ١- اعلامیھ جھاني حقوق بشر- ماده ١۴ - ١) ماده ١١ )

٢) ماده ١٢۴ قانون آیین دادرسي كیفري )

٣) ماده ٢١ قانون آیین دادرسي كیفري )