حق توست که بدانی ! مشاور حقوقی

آزادي و قرار وثیقھ

ھمان طور كه مي دانیم يكي از ابتدايي ترين حقوق ھر فردي حق آزادي وي مي باشد . شايد بتوان گفت بعد از حق حیات ، حیات آزادي از جمله مھمترين جنبه ھاي حقوق بشر ، بلكه لازمه آن است ، لذا در كلیه كشورھا ، حق آزادي از جمله مھمترين جنبه ھاي حقوق بشر ، بلكه لازمه آن است . لذا در كلیه كشورھا ، حق آزادي اشخاص در قانون اساسي با تضمین ھاي معتبري تحت حمايت قرار گرفته است . كافي است كه نگاھي اجمالي به اعلامیه ھاي مختلف موجود در باب حقوق بشر بیندازيم تا به اھمیت موضوع پي ببريم . براي مثال مواد ٣ و ٩اعلامیه جھاني حقوق بشر ( مصوب ٢٠ دسامبر ١٩۴٨ ) ، مواد يك و ١۵ اعلامیه آمريكايي حقوق و تكالیف بشر ( مصوب ١٩۴٨ ) ، بندھاي يك تا ۵ و بندھاي ٢ و ٣ ماده ١٠ میثاق بین المللي حقوق مدني و سیاسي ( مصوب 1966 ) بندھاي يك تا ۵ ماده ۵ كنوانسیون اروپايي حقوق بشر ( مصوب ۴ نوامبر ١٩۵٠ میلادي ) ، ماده يك پروتكل الحاقي به كنوانسیو اروپايي حقوق بشر ( مصوب ١٩۶٣ شوراي اروپا ) و بندھاي ١ تا ٧ ماده ٧ و بندھاي ٣ تا ۶ ماده ۵ كنوانسیون آمريكايي حقوق بشر ( مصوب ١٩۶٩ ) و مواد ۶ و ٧ منشور آفريقايي حقوق بشر و مردم ( مصوب ٢۶ ژوئن ١٩٨١ ) و نیز ا صول بیست و دوم ، سي و دوم ، سي و ھفتم و سي و نھم قانون اساسي جمھوري اسلامي ايران در باب حقوق ملت ، ھمه و ھمه نشانگر اھمیت حق آزادي اشخاص و جلوگیري از توقیف غیرقانوني انسانھا مي باشد . با تمام اين اوصاف بعضاً ديده شده است شخصي كه در مظان اتھام قرار مي گیرد و به مراجع قضايي به عنوان متھم معرفي مي گردد بعضي از قضات متأسفانه با استفاده از اھرم ھاي قانوني ، از جمله قرار وثیقه يا كفالت اين حق آزادي متھم را ناديده مي گیرند . في المثل قاضي اقدام به صدور قرار وثیقه مي نمايد ، و به رغم اعلام آمادگي متھم براي توديع وثیقه، از قبول و آزادي متھم امتناع مي نمايد ، متھم نیز به ناچار روانه زندان مي گردد و به ھمین سادگي حق آزادي مورد حمايت قانون اساسي از متھم تضییع مي گردد . از آنجايي كه توقیف متھم در تلافي و تعارض آشكار با اصل برائت مي باشد حتي المقدور مي بايست قضات محترم از اختیار خود براي توقیف متھم در سلب آزادي او كمتر و تنھا در موارد ضروري و در محدوده قانون مورد استفاده ھیچ كس را نمي توان دستگیر كرد مگر به حكم و » قرار دھند .اصل سي و دوم قانون اساسي صراحت دارد ترتیبي كه قانون معین مي كند و در صورت بازداشت ، موضوع اتھام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متھم ابلاغ و تفھیم شود و حداكثر ظرف مدت بیست و چھار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات حال اگر در پرنده اي در « . محاكمه در اسرع وقت فراھم گردد . متخلف از اين اصل ، طبق قانون مجازات مي شود خصوص اتھام انتسابي به متھمي قرار وثیقه صادر گردد و قاضي به رغم آمادگي توديع وثیقه از جانب وي ، از قبول آن امتناع نموده و متھم بازداشت شود ، آيا اين اقدام قاضي تخلف محسوب مي گردد يا خیر ؟ در پاسخ ، ابتدا نظري به ماھیت قرار وثیقه مي اندازيم و سپس به سؤال ياد شده جواب خواھیم داد . در ماھیت امر ھنگام صدور قرار وثیقه دو اقدام يا عمل متفاوت حقوقي وجود دارد ، بدين نحو كه صدور قرار اخذ وثیقه واجد جنبه قضايي بوده و امري يك جانبه است كه اراده متھم تأثیري در آن ندارد ، در حالي كه صدور قرار قبولي وثیقه ، قراردادي است بین قاضي و وثیقه گذار كه به موجب آن وثیقه گذار متعھد مي شود از تاريخ صدور قرار قبولي وثیقه خاتمه دادرسي و صدور و اجراي حكم ھرگاه متھم در مواقع احضار از طرف مراجع كیفري بدون عذر موجه حاضر نشود مال مورد وثیقه به نفع دولت ضبط گردد ، بنابراين اقدام دوم ( قرار قبولي وثیقه ) ماھیتاً عقدي است كه بین قاضي و وثیقه گذار منعقد مي گردد و ھمانطوري كه وثیقه گذار متعھد مي گردد و ھمانطوري كه وثیقه گذار تعھد به حضور متھم در موانع احضار مراجع كیفري مي نمايد متقابلاً قاضي نیز مكلف است كه توديع وثیقه گذار را قبول و متھم را آزاد نموده و از وي رفع توقیف نمايد ، در غیر اين صورت قاضي به استناد ماده ۵٧۵ ق . م . اسلامي مرتكب توقیف غیرقانوني گرديده و مستوجب و مستحق مجازات قانوني و انتظامي مي باشد . كمیته محترم ارشاد قضايي دادگستري استان آذربايجان غربي در قبال سؤال اينجانب مبني بر امتناع قاضي از قبول وثیقه به رغم آمادگي متھم به توديع آن صراحتاً اظھار نظر فرموده اند كه با توجه به ماده ۵٧۵ قانون مجازت اسلامي قا ضي نمي تواند پس از صدور قرار وثیقه و آمادگي متھم براي توديع آن ، از پذيرفتن وثیقه خودداري نمايد . در اين صورت توقیف متھم غیرقانوني خواھد بود قاضي نیز مستوجب تعقیب كیفري و مجازات قانوني است . از آنجايي كه در صورت توقیف متھم در حقیقت آزادي وي سلب گرديده است . لذا قانوناً حق تعقیب كی فري قا ضي متخ لف را خواھد داشت .

حتي در كشورھايي كه سیستم حقوقي پیشرفته تري دارند در چنین مواردي متھم حق مطالبه خسارات مادي و معنوي ناشي از حبس غیرقانوني خود را خواھد داشت . ( ماده ۵ كنوانسیون اروپايي حقوق بشر ) . البته درخصوص متھم قرار كفالت صادر مي نمايد ولي در صورت معرفي كفیل از جانب متھم به بھانه عدم احراز ملائت كفیل از صدور قرار قبولي كفالت امتناع نموده و اين امر منجر به بازداشت متھم و سلب حق آزادي ايشان مي گردد كه در اين خصوص نیز ھمانطوري كه گذشت توقیف متھم غیرقانوني محسوب خواھد شد و متھم مي تواند به مراجع صالحه و دادسراي انتظامي قضات به منظور احقاق حق و اعلام شكايت نمايد . امید است قضات محترم ھمانند قانونگذار پیش از اين دغدغه آزادي متھمین استفاده نفرمايند ، چرا كه توقیف ھر شخصي طبیع تاً تالي فاسدھاي گاھاً جبران ناپذيري براي شخص محبوس در پي دارد كه مھمترين آنھا تخريب شخصیت اجتماعي ايشان از ھم گسیختگي زندگي اجتماعي فرد و تأثیرات سوء رواني است كه براي متھم در پي دارد . از طرف ديگر نبايد از نظر دور داشت كه در چنین مواردي معمولاً شخص در مظان اتھام قرار دارد و ھنوز اتھام ايشان در مراجع قضايي قانوني اثبات نشده است و چه بسا متھم امروزي . فردا به موجب رأي دادگاه از اتھام انتسابي تبرئه گردد ، لذا مدتي را به علت عدم قبول وثیقه در بازداشت به سر برده حقوقي است كه تضییع شده و شايد قابل جبران حداقل در سیستم فعلي قضايي ايران نباشد ، لذا شايسته است قضات محترم در چنین مواردي به محض آمادگي متھم براي توديع وثیقه ، قرار قبول وثیقه صادر و از متھم رفع بازداشت فرمايند . چه اگر متھم به موجب رأي قطعي دادگاه محكوم شناخته شود طبیعتاً به مجازات قانوني خود خواھد رسید . امروزه افكار عمومي حقوقدانان جھان با اين نوع تأمین موافقت چنداني ندارد ، زيرا ثروت و دارايي نبايد در وضعیت قضايي بزھكاران مؤثر باشد و افراد ثروتمند بتوانند در سايه دارايي خود آزادي خود را تأمین كنند و متھمین بي بضاعت از آن محرم باشند . به ھمین مناسبت در مراجع كیفري بعضي از كشورھاي پیشرفته جھان صدور قرار اخذ صادر نمي گردد . شايسته است قانونگذار با تصويب مقرراتي ، صدور قرار قبولي وثیقه يا كفالت را در صورت آمادگي توديع وثیقه از جانب متھم يا معرفي كفیل الزامي نموده و صراحتاً ساز و كار خاصي براي آن به منظور حفظ ح قوق متھم پیش بیني نمايد تا باب ھرگونه اجحاف احتمالي در حق متھم مسدود و حق آزادي ايشان پ یش از اين تحت حما يت قانوني قرار گیرد .

منبع : http://www.vekalat.org