آيين نامه اجرايي قانون گزينش كشور

كميسيون مشترك آموزش و پرورش و امور اداري و استخدامي مجلس شوراي اسلامي بر اساس فرمان مورخ 15/10/61 حضرت امام خميني (ره) و به استناد ماده (8) قانون گزينش معلمان مصوب 14/6/1374 و قانون تسري قانون مذكور مصوب 9/6/1375 آيين نامه اجرايي را بنا به پيشنهاد هيأت عالي گزينش ، به شرح ذيل تصويب نمود:

فصل اول : كليات

ماده 1- در اين آيين نامه عبارات اختصاري زير جايگزين عناوين كامل آنها مي گردد.

الف – « هيأت عالي» به جاي هيأت عالي گزينش

ب) - « هيأت » به جاي هيأت مركزي گزينش

ج- « هسته » به جاي هسته گزينش

د- نهاد به جاي نهاد رياست جمهوري

هـ - سازمان به جاي سازمان امور اداري و استخدامي كشور

و- «قانون گزينش» به جاي قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب 16/6/1374 مجلس شوراي اسلامي

ز-«قانون تسري» به جاي قانون تسري قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش به كاركنان ساير وزارتخانه ها ، سازمانها ، مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب سالامي مصوب 9/2/1375 مجلس شوراي اسلامي.

ماده 2- امر گزينش و اجراي ضوابط و مقررات مربوط به آن درباره داوطلبان ورود به خدمت اعم از رسمي ، غير رسمي ( پيماني – قراردادي – روزمزد و عناوين مشابه) و مشمولين قانون كار در كليه دستگاههاي مذكور در ماده واحدة قانون تسري و ماده (3) قانون گزينش تابع احكام مقرر در قانون گزينش و اين آيين نامه خواهد بود.

تبصره 1- هر گونه جذب و بكارگيري منوط به رعايت ماده فوق مي باشد و پرداخت هر گونه وجه بدون رعايت ماده فوق غير قانوني است.

تبصره 2– اعزام به مأموريت ثابت خارج از كشور ، مأموريت يا انتقال به دستگاه ديگر در مشاغل حساس ، بورسيه شدن ( دوره هاي بلند مدت) و همچنين پذيرش داوطلبان مراكز آموزش عالي وابسته به دستگاهها منوط به تأييد گزينش است.

تبصره 3- گزينش كاركنان وزارت اطلاعات از شمول اين آيين نامه مستثني بوده و تابع مقررات مربوطه خواهد بود.

فصل دوم – ضوابط عمومي و ضوابط انتخاب اصلح

ماده 3- ضوابط عمومي گزينش اعتقادي ، اخلاقي و سياسي كاركنان موضوع اين آيين نامه ضوابط مقرر در ماده (2) قانون گزينش است و التزام عملي به احكام اسلام مندرج در ماده مذكور عبارتست از:

1- عمل به واجبات از قبيل نماز ، روزه و...

2- اجتناب از محرمات ( عدم ارتكاب معاصي كبيره)

ماده 4- جزئيات مصاديق ضوابط عمومي و انتخاب اصلح ( ضوابط عمومي و ملاكهاي تقدم) ، ضوابط و معيارهاي حاكم بر گزينش كشور و دستورالعملهاي مورد نيزا توسط هيأت عالي تنظيم و ابلاغ خواهد شد. در تعيين موازين شرعي و تطبيق كليه امور گزينش با مباني فقهي ، هيأت عالي حسب آراءفقهي حضرت امام خميني (رض) و ولي فقيه اقدام خواهد كرد.

تبصره 1 - امر گزینش در مشاغل حساس و همچنین موارد خاص بر اساس ضوابط انتخاب اصلح انجام خواهد شد.

تبصره 2- اعزام به مأموريت ثابت خارج از كشور از مصاديق موارد خاص و مشاغل آموزشي ، امنيتي از مصاديق مشاغل حساس محسوب مي گردد. تشخيص ساير موارد خاص با هيأت عالي خواهد بود و موارد حساس به ترتيب مقرر در ماده (41) تعيين خواهد بود.

فصل سوم- تشكيلات حدود وظايف و صلاحيتها

الف – هيأت عالي

ماده 5- دبير هيأت عالي گزينش كه به پيشنهاد اعضاء هيأت عالي و حكم رئيس جمهور مصوب مي شود همتراز مقامات موضوع بند (ب) تبصره (3) ماده يك قانون نظام هماهنگ پرداخت ( استانداران سفرا) مي باشد.

تبصره – در صورتي كه رئيس جمهور به استناد ماده (6) قانون گزينش ، اجراي قانون را به ديگري واگذار نمايد حكم دبير هيأت عالي به ترتيب فوق توسط وي به عنوان رياست هيأت عالي گزينش صادر خواهد شد.

 

ماده 6- هيأت عالي با همكاري هيأتها و دستگاههاي ذيربط نسبت به ايجاد و توسعه بانك اطلاعاتي گزينش كشور اقدام مي نمايد.

تبصره- هيأتها و مراكز اطلاعاتی ، دستگاههاي اجرايي و قضايي و نيروي انتظامي ، سازمانهاي حفاظت و اطلاعات و عقيدتي – سياسي نيروهاي مسلح مكلفند همكاريهاي لازم را در اين زمينه حسب نظر هيأت عالي معمول دارند.

ماده 7- هيأت عالي موظف است نسبت به تدوين نظام جامع آموزش گزينش كشور با استفاده از تجارب عملي و پژوهشهاي بنيادي و كاربردي در متون فقهي و دستاوردهاي علمي اقدام نمايد و با توسعه پژوهشها نسبت به دستيابي به روشهاي بهينه انجام كار مبادرت ورزد هيأت عالي مي تواند دوره هاي مزبور را رأساً اجرا و یا اجراي آن را به هيأتها تفويض نمايد.

تبصره 1- استفاده از مزاياي استخدامي دوره هاي آموزشي مزبور با كسب مجوز از سازمان صورت خواهد گرفت.

تبصره 2- اشتغال كارگزاران در امر گزينش كشور در صورت تأييد صلاحيت به ترتيب مقرر در قانون گزينش و قانون تسري ، منوط به طي دوره هاي آموزشي مقررخواهد بود.

ماده 8- وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه مي تواند در جلسات هيأت عالي در موارد ذيل شركت نمايد:

1- تصويب دستورالعمل با رويه خاص دستگاه ذيربط

2- ايجاد هيأت جديد ، ادغام يا انحلال هيأت مركزي دستگاه ذيربط

3- اعلام نظر نهايي نسبت به موارد خاص و مورد اختلاف در مورد نمايندگان وزراء در هيأتها ، اعضاي هسته ها ، شكايات و گزارش بازرسي حسب تشخيص هيأت عالي.

4- درخواست وزير جهت شركت در جلسه.

ب- هيأت مركزي گزينش

ماده 9- جلسات هیأت با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آنها با حداقل دو رأی معتبر خواهد بود.

ماده 10- هيأت موظف است بر اساس دستورالعمل هيأت عالي نسبت به استعلام سوابق پذيرفته شدگان در كليه آزمونها و يا معرفي شدگان موضوع ماده (2) قانون گزينش و مشمولين ماده واحده قانون تسري از بانك اطلاعاتي موضوع ماده (6) اين آيين نامه و ساير مراجع ذيربط اقدام نمايد.

ماده 11- هيأت مي تواند با توجه به حجم فعاليتها ، توسعه با كاهش فعاليتهاي موجود ، پراكندگي جغرافيايي واحدهاي وابسته و تابعه در مركز و استانها و ساير ضرورتهاي مرتبط با امر گزينش ، نسبت به ايجاد ادغام و يا تفكيك هسته ها با رعايت مقررات مربوط اقدام نمايد.

تبصره 1- در جهت تسريع جذب نيرو و احتراز از ايجاد تشكيلات غير ضرور در واحدهاي تابعه و استاني دستگاهها ، هيأت مي تواند عنداللزوم يكي از واحدهاي هسته را تشكيل داده و ساير امور مربوط را توسط يكي از هسته هاي مركزي و استاني ، منطقه اي و يا سيار با رعايت قانون گزينش و اين آيين نامه انجام دهد.

تبصره 2- در صورتي كه اقدامات موضوع اين ماده با تأييد هيأت عالي مستلزم افزايش پستهاي سازماني باشد مراجع قانوني ذيربط نسبت به تأييد آن عمل خواهند نمود.

ماده 12- هيأت موظف است نسبت به انجام امور گزينش خواهران متقاضي ، توسط خواهران با رعايت مقررات قانون تسري و قانون گزينش بر اساس دستورالعملي كه به تصويب هيأت عالي مي رسد اقدام نمايد.

تبصره 1- هيأت عالي موظف است به تناسب حجم فعاليت گزينش خواهران كشور و به منظور پشتيباني هاي علمي ، فني ، اجرايي ، آموزشي ، نظارت و بازرسي آنها نسبت به پيش بيني سازمان كار مناسب اقدام نمايد.

تبصره 2- هيأت و هسته موظفند متناسب با جذب نيروهاي مورد نياز دستگاه بر حسب جنسيت ، نسبت به ارائه سازمان كار و همكاري نيروهاي خواهر يا برادر واجد شرايط مقرر در ماده (13) قانون گزينش اقدام نمايد.

ماده 13- هيأت موظف است پس از انتخاب نيروهاي مقرر در بند (4) ماده (5) قانون گزينش ( غير از اعضاء هيأت ) نسبت به تشكيل پرونده و بررسي سوابق آنان اقدام و پس از احراز شرايط مقرر در ماده (13) قانون گزينش موارد را جهت تأييد نهايي به هيأت عالي ارسال نمايد.

ماده 14- هر گونه جابجايي و نقل و انتقال اعضاء هسته ها و كاركنان دبيرخانه هيأت با هماهنگي هيأت و ساير كاركنان هسته با هماهنگي هسته انجام مي گيرد.

تبصره- بكارگيري نيروهاي مورد نياز دبيرخانه هيأت به پيشنهاد مسئول دبيرخانه و تأييد هيأت خواهد بود.

ج- هسته گزينش

ماده 15- انجام مراحل اجرايي گزينش متقاضيان و داوطلبان موضوع قانون گزينش به عهده هسته است كه مرجع ابتدايي صدور آراء گزينش مي باشد.

 

تبصره – آراء صادر شده توسط هسته ها در رابطه با مشاغل حساس در صورت تنفيذ هيأت مربوطه قابل اجرا خواهد بود و هيأت مي تواند اختيارات موضوع اين تبصره را به هسته تفويض نمايد.

ماده 16- صدور رأي در گزينش افراد با حضور سه عضو كه با حكم دبير هيأت منصوب مي شوند انجام مي گيرد و تصميمات آنها با اكثريت آراء معتبر است.

تبصره – مرحله اول تجديدنظر با حضور دو عضو ديگر هسته و يكي از اعضاء قبلي و با رعايت اكثريت آراء در اخذ تصميمات انجام مي گيرد.

ماده 17- مدير هسته كه از بين اعضاء و يا حكم دبير هيأت منصوب مي گردد مستقيماً مسئوليت واحد امور اجرايي هسته را بر عهده خواهد داشت.

ماده 18- افرادي كه در پستهاي سازماني گزينش با رعايت كليه مقررات مربوطه منصوب مي شوند در صورتي كه مجموع وجوه دريافتي آنان نسبت به حقوق و مزاياي شغل قبلي كاهش پيدا نمايد ، از تفاوت تطبيق بهره مند خواهند شد.

د- دستگاهها

ماده 19- به منظور اجراي امور گزينش در موعد مقرر ، نهاد و دستگاه موظفند حسب مورد كليه امكانات مورد نياز هيأت عالي ، هيأتها و هسته هاي تابعه اعم از فضا ، وسيله نقليه ، نيروي انساني مورد نياز ، منابع مالي ( با بهره مندي از تمامي مزاياي مشابه كاركنان آن نهاد يا دستگاه) و ساير خدمات پشتيباني را تأمين نمايند.

تبصره – هيأت موظف است در موارد استثنايي و پيش بيني نشده ، فهرست نيازهاي خود و هسته هاي تابعه را به امكانات و نيروي انساني يك ماه قبل از شروع انجام امور گزينش به وزير يا بالاترين مقام به دستگاه اعلام نمايد.

ماده 20- سازمان و ساير مراجع ذيربط مكلفند قبل از تصويب تشكيلات هيأت و هسته و همچنين در تهيه و تدوين طرحهاي طبقه بندي مشاغل دستگاههاي اجرايي ، نظر هيأت عالي را اخذ و با رعايت آن اقدام نمايد.

تبصره 1- طراحي و تنظيم تشكيلات سازماني هسته هاي گزينش و دبيرخانه هيأتها بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه توسط هيأت عالي تهيه و ابلاغ مي گردد.

تبصره 2- واحد سازماني هسته زير نظر بالاترين مقام دستگاهي كه هسته در آن ايجاد شده در تشكيلات سازماني تعيين مي گردد. سازمان و ساير مراجع ذيربط مكلفند در طراحي تشكيلاتي دستگاهها اين امر را رعايت نمايند.

تبصره 3- هر گونه پيشنهاد تغيير در تشكيلات و پستهاي سازماني هسته با تأييد هيأت و رعايت مقررات مربوطه خواهد بود.

تبصره 4- پستهاي سازماني اعضاء هسته در امتداد پستهاي دبيرخانه هيأت پيش بيني مي گردد.

ماده 21- سازمان برنامه و بودجه موظف است همه ساله با كسب نظر هيأت عالي گزينش ضمن اختصاص رديف مستقل بودجه اي براي هر يك از هيأتها در زير رديف دستگاه مربوطه ، اعتبار مورد نياز هيأت و هسته هاي ذيربط را تأمين نمايد.

تبصره – به منظور تأمين بودجه مورد نياز هيأتها و هسته ها در سال 1377 ، دستگاه موظف است بر اساس پيشنهاد هيأت ، اصلاحات لازم را در متن مواقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه به عمل آورده و سازمان مزبور نيز موظف به تأمين اعتبار مورد نياز هيأت ذيربط خواهد بود.

ماده 22- دستگاه پس از اخذ مجوز استخدامي ، در اجراي ماده (6) قانون مراتب را جهت طي مراحل گزينش كتباً به هيأت اعلام مي نمايد و همچنين دستگاه مكلف است داوطلبان موضوع ماده (2) قانون گزينش را با رعايت ساير مواد اين آيين نامه قبل از انتصاب يا بكارگيری و يا اتخاذ تصميم در رابطه با ساير موارد مقرر در ماده مزبور جهت طي مراحل گزينش معرفي نمايد.

تبصره- در صورت نياز به انجام مصاحبه هاي تخصصي و علمي با داوطلبانه حضور يك صاحب نظر به نمايندگي از هيأت يا هسته ضروري مي باشد دستورالعمل اين تبصره توسط هيأت عالي تهيه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 23- واحد كارگزيني يا عناوين مشابه اداري در دستگاه مكلف است به محض دريافت نظر گزينش مبني بر عدم موافقت با ادامه خدمت داوطلب ، نسبت به قطع رابطه استخدامي وي ( و در موارد استخدام رسمي قبل از تبديل وضع به رسمي قطعي) اقدام نمايد.

تبصره 1- در موارد تمديد قرارداد و تبديل وضع تا قطعي رسمي ، در صورتي كه كارمند نسبت به نظر گزينش در مهلت مقرر اعتراض نمايد انتصاب افراد ديگر در پست هاي مربوط به آنان تارسيدگي به اعتراض در هيأت ( مرحله دوم تجديدنظر حداكثر سه ماه) مجاز نخواهد بود و در موارد لغو تعهد خدمت ، نياز به اخذ مجوز استخدامي جديد نمي باشد.

تبصره 2- در موارد استثناء مدت مزبور طبق نظر هيأت عالي تعيين خواهد شد.

تبصره 3- در مواردي كه پس از تجديدنظر اول يا دوم داوطلب محق تشخيص داده شود بابت ايام عدم اشتغال از حقوق آمادگي به خدمت بهره مند خواهد شد و در صورتي كه حكم تداوم خدمت با رعايت غمض عين از بعض شرايط صادر بشود حقوقي بابت ايام مزبور ، تعلق نگرفته وليكن ايام مذكور به عنوان سابقه خدمت تلقي خواهد شد. تشخيص غمض عين طبق دستورالعمل هيأت عالي ، با هيأت خواهد بود.

ماده 24- در مواردي كه نظر گزينش در مقطع رسمي آزمايشي تا قبل از انقضاي مدت خدمت آزمايشي بر عدم پذيرش باشد و مستخدم تقاضاي تجديدنظر نمايد ، صدور حكم قطعي رسمي منوط به اخذ نظر گزينش مبني بر پذيرش مستخدم مذكور باشد و زمان رسيدگي در تجديدنظر اول و دوم به زمان مدت خدمت آزمايشي افزوده خواهد شد.

ادامه دارد