حق توست که بدانی ! مشاور حقوقی

                    نقدي بر راي ملي پرونده موسوم به هموفيلي‌ها (۲ )

نویسنده : حسن اژدری

دادگاه خواهان‌ها را به سه دسته تقسيم نموده:

۱- خواهان‌هايي كه ولايتاً اقدام به تقديم دادخواست خسارت مادي و معنوي نموده‌اند.

۲- خواهان‌هايي كه اصالتاً اقدام به تقديم دادخواست خسارت مادي و معنوي نموده‌اند.

۳- خواهان‌هايي كه به عنوان وراث قانوني اقدام به تقديم دادخواست خسارت مادي و معنوي نموده‌اند.

دادگاه ضمن بررسي موارد فوق و با توجه به‌اينكه جبران خسارت معنوي زيانديدگان بطور كامل امكان‌پذير نيست و نمي‌تواند بيمار را اعاده به وضع سابق دهد، بلكه صرفاً براي تشفي خاطر زيان ديده به صورت سمبليك مي‌تواند خسارت زيان ديده را جبران كند.

آب دريا را اگر نتوان كشيد                   هم به قدر تشنگي بايد چشيد

لذا دادگاه اظهار نظر نموده در جهت تدقيق موارد لحاظ شده در ارزيابي از خسارت معنوي موارد۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ را قابل استخراج از پرونده هر يك از خواهان‌ها دانسته و موارد ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸ را به صورت عمومي مستند قرار داده و در رابطه با بيماران مبتلا به ايدز گزارش‌هاي سازمان پزشكي قانوني و موارد افسردگي روحي و فشارهاي اجتماعي و محروم شدن بيمار از خدمات پزشكي به علت آلودگي را مستند به شرايط اجتماعي جهان، منعكس در مدارك مركز اطلاعات ايدز سازمان ملل متحد و در رابطه با داخل كشور به بخشنامه‌هاي صادره از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و نهاد رياست جمهوري در جهت كاهش فشارهاي اجتماعي به بيماران آلوده به ويروس (‌ايدز- هپاتيت) بخصوص در جامعه پزشكي استوار مي‌نمايد.

با اين تفاسير و بررسي‌ها و تدقيق در موضوع و صرفنظر از‌اينكه در قوانين موجود در كشور عملاً معيار و ميزان معيني در رابطه با خسارت معنوي موجود نيست و با تكليف و الزام به اصول۴۰، ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسي و مواد۱ و ۲ و ۳ و ۵ و۱۱ قانون مسئوليت مدني و ماده۴۷۷ قانون مجازات اسلامي‌و امعان نظر به سند۳ ماده۲ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مصوب سال ۱۳۵۴شمسي كه بر حسب ماده۹ قانون مدني در واقع قانون داخلي است و با توجه به متصدي بودن دولت (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان انتقال خون) و نقص در تجهيزات فني و آزمايشگاهي و نظريه سازمان پزشكي قانوني، پرداخت خسارت معنوي به علت قطع اميد از زندگي، عدم اطمينان به آينده، رنج‌هاي كشنده جسماني و رواني، ترس و اضطراب، انزواي اجتماعي، محروم شدن از حقوق اجتماعي خاصه در امر تشكيل خانواده و انتخاب همسر، محروميت از داشتن حق فرزند، محروميت از خدمات پزشكي، افت تحصيلي، بي‌انگيزگي نسبت به كار، به حكم عقل و قاعده لا ضرر و قاعده اتلاف و تسبيب و از همه مهمتر تكليف شرعي منبعث از دين اسلام و ارزشي كه قرآن‌كريم براي كرامت انساني قائل شده، دادگاه لزوم جبران خسارت معنوي را قطعي دانسته و دولت را به علت نقص در تجهيزات و امكانات دارويي به گونه‌اي كه زندگي روزانه خواهان‌ها را مختل نموده و نمي‌توان بطور كامل جبران خسارت كرد با تاكيد به اين اصل مهم عقلي و فقهي كه هيچ ضرر نامشروعي نبايد بلاجبران بماند ميزان حداكثر و حداقل خسارت معنوي را طبق نظريه پزشكي سازمان پزشكي قانوني حداقل۲۰% ديه انساني و حداكثر يك ديه كامل اعلام نموده و ضمن تقسيم اسامي‌خواهان‌ها از نظر سني به كودك، افراد مجرد، داراي همسر، داراي همسر و فرزند كه برگرفته از تجربيات قضايي ديگر كشورهاي جهان است، با لحاظ نمودن مواردي از قبيل شغل، تحصيلات، محروميت‌ها، از دست دادن فرصت ازدواج، خسارات مذكور را علاوه بر خسارت مادي تعيين نموده است و نسبت به پرداخت خسارت معنوي به هر يك از خواهانهاي مبتلا به هپاتيتC، به صورت موارد ذيل اظهار نظر قطعي نمود.

الف: آلودگي در اثر ويروس هپاتيتC

۱- افراد آلوده شده به ويروس هپاتيتC زير ۱۸ سال معادل۲۰% ديه كامل انسان.

۲- افراد آلوده شده مجرد به ويروس هپاتيتC بالاي ۱۸ سال با تحصيلات زير ديپلم معادل ۳۰% ديه كامل انسان.

۳- افراد آلوده شده مجرد به ويروس هپاتيتC بالاي ۱۸ سال با تحصيلات ديپلم معادل ۳۵% ديه كامل انسان.

۴- افراد آلوده شده مجرد به ويروس هپاتيتC بالاي ۱۸ سال با تحصيلات ليسانس معادل ۴۰% ديه كامل انسان.

۵- افراد آلوده شده مجرد به ويروس هپاتيتC بالاي ۱۸ سال با تحصيلات بالاتر از ليسانس، فوق ليسانس و بالاتر معادل ۵۰% ديه كامل انسان.

۶- افراد متاهل با تحصيلات زير ديپلم معادل ۴۰% ديه كامل انسان.

۷- افراد متاهل با تحصيلات ديپلم معادل ۴۵% ديه كامل انسان.

۸- افراد متاهل با تحصيلات بالاتر از ديپلم و ليسانس معادل ۵۵% ديه كامل انسان.

۹- افراد متاهل با تحصيلات بالاتر از ليسانس و فوق ليسانس بالاتر معادل ۶۵% ديه كامل انسان.

۱۰- افراد متاهل داراي فرزند با تحصيلات زير ديپلم معادل ۵۰% ديه كامل انسان.

۱۱- افراد متاهل داراي فرزند با تحصيلات ديپلم معادل ۵۵% ديه كامل انسان.

۱۲- افراد متاهل داراي فرزند با تحصيلات بالاتر از ديپلم و ليسانس معادل۶۰% ديه كامل انسان.

۱۳- افراد متاهل داراي فرزند با تحصيلات بالاتر از فوق ليسانس معادل۷۰% ديه كامل انسان.

۱۴- دانشجوياني كه به نسبت آنكه در دوره‌هاي كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكترا تحصيل مي‌نمايند فارغ از آنكه چه مقدار از تحصيلات آن‌ها باقي مانده است، شامل تقسيم بندي بالا مي‌باشند.

۱۵- دادگاه ضمن توجه به موارد خاص از جمله پيشرفت بيماري خواهان‌هاي آلوده به ويروس هپاتيتC كه به سرطان كبد منتهي گرديده و يا خواهان‌هاي دياليزي كه به علت آلودگي ويروس از پيوند كبد محروم مانده‌اند، اظهار نظر مقتضي نسبت به شرايط شخصي خواهان‌ها، خواهد نمود.

ب: آلودگي در اثر ويروس‌ايدز

 دادگاه خسارت معنوي آلوده شدگان به ويروس‌ايدز را معادل يك ديه كامل انساني ارزيابي نموده و تاكيد مي‌نمايد اين خسارت علاوه بر خسارت مادي به خواهان‌هاي در قيد حيات و در رابطه با فوت شدگان به وراث قانوني فرد فوت شده از بيماري ايدز پرداخت خواهد گرديد.

 دادگاه ضمن تاكيد بر بهره‌مندي وراث قانوني از خسارت معنوي احكام صادره در رابطه با زيان‌هاي مادي و معنوي شكايت را طبق بند آخر ماده ۵ ق.م.م پس از قطعيت اين حكم از آنجا كه در موقع صدورحكم تعيين عواقب صدمات مدني به طور دقيق ممكن نيست تا دو سال قابل تجديدنظرخواهي خواهان‌ها مي‌داند.

ج: الزام به عذر خواهي

  دادگاه دعواي وكيل خواهان‌ها در رابطه با اعاده حيثيت خواهان‌ها را با توجه به تنوع راه‌هاي آلودگي بيماران به ويروس‌هاي هپاتيت و‌ايدز، مستند بر مواد۳ و ۶ و قسمت اخير ماده۱۱ق.م.م وارد و خواندگان را علاوه بر پرداخت خسارت مادي و معنوي ملزم به درج آگهي متضمن اعاده حيثيت خواهان‌ها در دو روزنامه كثيرالانتشار و مكاتبه با تك‌تك خواهان‌ها مي‌نمايد.

د: الزام به پرداخت ارش:

 دادگاه در رابطه با تعلق خسارت معنوي به خواهان‌هايي كه در آزمايش ايدز و يا ويروس هپاتيتC به آنها اعلام و ابلاغ گرديده است، اما بدون مصرف دارو نتيجه آزمايش(PCR) آنها منفي اعلام گرديده و اطمينان بر عدم آلودگي با آزمايش(PCR) محقق است و عملاً در زمره افرادي هستند كه طبق تحقيقات علمي، استثنائاً در جامعه آلوده شدگان مي‌باشند كه بدون درمان معالجه گرديده‌اند و يا نتيجه آزمايش آنها نادرست بوده است، از آنجا كه تعلق خسارت مادي به آنها ممكن نبوده، ليكن عناصر متشكله تحقق مسئوليت مدني خواندگان نسبت به آنها موجود است و صرف نتيجه آزمايش اوليه تالم خاطري را به وجود آورده كه جبران زيان معنوي را ايجاد مي‌نمايد دعوي وكيل خواهان‌ها در‌اين قسمت محمول بر صحت تشخيص و وفق ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامي‌حكم به پرداخت معادل۱۰% يك ديه كامل به عنوان ارش براي اين گروه از خواهان‌ها صادر مي‌نمايد.

هـ : الزام به پرداخت هزينه دادرسي و حق‌الوكاله وكيل:

كه تاكنون نسبت به پرداخت آن اقدام نشده است، ولي با رايزني دادستان محترم دادسراي عمومي تهران وكانون وكلاي تهران و اجراي احكام دادگستري موجبات آن براي پرداخت فراهم شده است.

نقد راي پرونده موسوم به هموفيلي‌ها:

  راي صادره از شعبه۱۰۶۰دادگاه عمومي تهران كه دادگاه تجديد نظر شعبه۱۵ نيز آن را تاييد نموده و راي قطعي و لازم الاجرا و علميات اجرايي نيز تعقيب و قسمتي از محكوم به وصول گرديد، در طول روند تاريخ قضايي ايران بي‌نظير و داراي نكات برجسته و خلاقيت‌ها و نوآوري‌هاي علمي و فني و حقوقي مي‌باشد كه سند جديدي را در حوزه مسئوليت مدني دولت رقم مي‌زند و در خور تحسين و تقدير و از طرفي نيز داراي نقاط ضعف و نقصان و كاستي‌هايي است كه به نظر نگارنده مي‌بايست مد نظر قرار گيرد، ولي بدان توجهي نشده است. كه اول به نقاط قوت و برجسته و فناوري‌هاي علمي و حقوقي پرداخته و سپس به نقاط ضعف و كاستي‌هايي كه در راي مشاهده مي‌شود، مي‌پردازيم:

۱- نقاط قوت

الف: وكيل يار شاطر قاضي است نه بار خاطر

اين ما و من نتيجه بيگانگي بود

        صد دل چو شود آشنا يكي است 

 راي صادره نمايانگر همكاري و مساعدت وكيل با قاضي محكمه براي كشف حقيقت و اجراي عدالت و روشن شدن موضوع و رسيدن به يك راي عادلانه و منصفانه در جهت احقاق حق از مظلومين و ستمديدگان و به عبارتي زيانديدگان در حوزه مسئوليت مدني دولت است كه نزديك به هزار خواهان با شرايط متفاوت از نقطه نظر ميزان صدمات وارده و خسارات، ولي با مستندات مسائل حقوقي واحد در واقع مشتمل بر چندين دعواست، دقت در جوانب مختلف فيه، جلب نظر كارشناس علمي‌سازمان پزشكي قانوني در مسائل مطروحه و انگيزه و اشتياق وكيل و قاضي در جذب مفاهيم علمي و كارشناسي به منظور استقرار آنها بر مباني حقوقي مربوط در خور تحسين است. توان قاضي و وكيل به عنوان افرادي غير متخصص در امور دارويي و پزشكي در ادراك مفاهيم علمي و پزشكي به منظور رسيدن به نتايج حقوقي نقش مهمي را در اين عرصه ايفا مي‌كند. با صراحت مي‌توان گفت همكاري وكيل و قاضي در اقناع وجدان براي رسيدن به عدالت تجربه خوبي را از اين جهت رقم مي‌زند.

ب:‌انديشه و تحقيق و سعه صدر،گامي‌به سوي راي عادلانه

اي برادر تو همه‌انديشه‌اي                    گر بود‌انديشه ات گل گلشني

  مابقي خود استخوان و ريشه‌اي           ور بود خاري تو هيمه گلخني

        تلاش و كوشش و‌انديشه و تحقيق و سعه صدر قاضي محكمه براي رسيدن به رايي عادلانه و منصفانه براي فاجعه اسفباري كه موضوع دعوا بود، در سراسر راي و استدلال دادگاه مشهود و قابل تحسين و تقدير است. چارچوب راي بيانگر سعي دادگاه در عبور از تگناهاي حقوقي است. توجه دادگاه به مطالعات تطبيقي و خارجي كشورهاي مختلف و سيستم حقوقي آنان براي احقاق حق زيانديدگان و مراجعه به فتاوي ديني و استعلام از آيات عظام و مراجع تقليد در فقه و استناد به معاهدات بين‌المللي از جمله بند۲ يا ۳ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي گزارشات مبني بر حقيقت سازمان بازرسي كل كشور و از همه مهمتر استناد به تعهدات قراردادي بين‌المللي دولت ايران كه به دليل الحاق به آنها در حكم قانونند، بايد با صراحت و وسعت بيشتري در جهت يافتن احكام قانوني و گره‌گشايي از قوانين موجود مورد استفاده دادگاهها قرار گيرد.

ج: احياي قانون مسئوليت مدني مصوب سال۱۳۳۹ و معاهدات بين‌المللي در جبران خسارت معنوي

 استناد قاضي دادگاه به مواد قانوني مسئوليت مدني مصوب سال ۱۳۳۹،‌خصوصاً ماده۱۱و همچنين ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مصوب سال ۱۳۵۴ كه به موجب ماده ۹ قانون مدني در حكم قانون داخلي كشور ايران است، برگ تازه‌اي است در احياي قانون مسئوليت مدني و معاهدات بين‌المللي كه متروك مانده و رويه قضايي هم بدان‌ها توجهي نداشته، با استناد به موارد مذكور يك دگرگوني و تحول قضايي در حوزه مسئوليت مدني دولت و جبران خسارت معنوي زيانديدگان مشاهده مي‌گردد كه خود حاكي از توجه دادگاه به لزوم حمايت اجتماعي و بين‌المللي و قانوني از زيانديدگان و نقش آن در تشفي خاطر‌ايشان و در ايجاد روحيه مثبت اجتماعي و جلوگيري از رد روحيه‌هاي معارض با جامعه است.

د: احياي قواعد فقهي در جبران خسارت معنوي در رويه قضايي

        محاكم دادگستري در تاريخ قضايي ايران در خصوص جبران خسارت معنوي توجهي به قواعد فقهي نداشته و در كمتر رايي استناد به قواعد فقهي شده و اگر هم شده خيلي مبهم و كلي بوده است. در صورتي كه در پرونده موسوم به هموفيلي‌ها در مفاد راي محروميت از حق داشتن فرزند، محروميت و محدوديت از خدمات پزشكي، صدمه به حيثيت و بدنامي ناشي از آلودگي‌هاي ويروسي، محروميت و محدوديت‌هاي شغلي و لطمات تحصيلي با استناد به حكم عقل و قاعده لاضرر و قاعده تسبيب و اتلاف و از همه مهمتر تكليف شرعي منبعث از دين اسلام و ارزشي كه قرآن كريم براي كرامت انساني قائل گرديده است، اگر چه به دليل ماهيت غير مادي برخي از اين خسارات و عدم امكان ارزيابي دقيق از آن دادگاه محدوديت قابل توجهي در احقاق حق كامل خواهانها بعمل آورده، علي‌ايحال لزوم جبران خسارت معنوي را قطعي دانسته و با تاكيد به اين اصل مهم عقلي و فقهي كه هيچ ضرر نامشروعي نبايد بدون جبران باقي بماند، ميزان حداكثر و حداقل خسارت معنوي را برابر با خسارت مادي پيش‌بيني شده در نظريه سازمان پزشكي قانوني ارزيابي مي‌نمايد و ارزش آن را محدود به حداقل ۲% ديه انساني و حداكثر يك ديه كامل اعلام مي‌نمايد.

هـ: مطالعات تطبيقي و بين‌المللي دادگاه در موارد مشابه اين پرونده در ديگر كشورها

        دادگاه در جهت تكميل تحقيقات و به منظور احراز چگونگي برخورد نظام‌هاي حقوقي و اجراي مسئوليت مدني دولت هنگام جبران خسارت در موارد مشابه اين پرونده اقدام به مطالعه و تحقيقات تطبيقي نموده كه حاصل اين مطالعات را با توجه به دقتي كه در تامين ضرر و زيان بيماران در آن بكار رفته است به تفصيل منعكس نموده در تحقيقات خود به نتايجي دست يافته است، به نحوي كه تلاش و مبارزه آلوده شدگان از طريق خون و فرآورده‌هاي خوني به ويروس‌ايدز و جهت اخذ غرامت از دولت از سال ۱۹۸۵به بعد با شدت و ضعف در كشورهاي مختلف دنيا جاري بوده است. در اطلاعات منتشره توسط فدراسيون جهاني هموفيلي كه در سال ۱۹۹۵به روز گرديده است و كشورهايي كه آن اطلاعات را در اختيار داشته‌اند به چند گروه تقسيم شده‌اند:

۱- كشورهايي كه در آنها حمايت مستقيم دولت، شامل بيماران آلوده به ايدز شده و اين بيماران از غرامت لازم برخوردار گرديده‌اند. مانند كانادا، دانمارك، هنگ‌كنگ، مجارستان، ايتاليا، پرتغال.

۲- كشورهايي كه در آنها حمايت دولت و بخش خصوصي توامان براي بيماران مبتلا به‌ايدز تامين گرديده است: استراليا، فرانسه، آلمان، ايرلند، ژاپن، آفريقاي جنوبي، اسپانيا، انگليس.

۳- كشورهايي كه از طريق توسل به قوه قضائيه به موازات محكوم شدن دولت يا شركت‌ها به پرداخت غرامت به بيماران مبتلا به ايدز رسيدگي كرده‌اند مانند سوئد، نروژ، فنلاند، بلغارستان، هند، مالت، نيوزلند.

آنچه كه در پرداخت غرامت به بيماران مبتلا به ايدز در تمامي‌كشورها مد نظر قرار گرفته، سن آلوده شدگان به ويروس ايدز است. به افراد بزرگسال و داراي كهولت سن، غرامت بيشتري تعلق گرفته است. اين غرامت‌ها به دو شكل يا بصورت يكجا پرداخت گرديد و يا بصورت ماهيانه به افراد مبتلا تا آخر عمر پرداخت مي‌گردد و در موارد اين چنين، تمهيداتي براي افزايش مستمري‌ها با توجه به تورم اقتصادي انديشيده شده است.

۲- نقاط ضعف

الف) عدم رفع موانع اجتماعي و شغلي زيانديدگان

  دادگاه در خصوص رفع موانع اجتماعي و شغلي مبتلايان توسط دولت كه مكرراً از طرف وكيل خواهان‌ها اعلام گرديده، خود را فارغ از اظهار نظر دانسته. چرا كه در اين خصوص قانوني در نظام قضايي ايران موجود نبوده و اظهارنظر و تصميم قضايي منوط به تصويب قوانين كشوري است. اگر چه وجود بخشنامه‌هاي موكد از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همچنين دستور رياست‌جمهور تاكيداتي بر رفع اين موانع گرديده، اما اين اقدامات فاقد ضمانت اجرايي لازم بوده و دادگاه تا تعيين و تصويب قوانين حمايتي خاصي در رابطه با آلوده‌شدگان به ويروس (كه در برخي از كشورهاي جهان مورد توجه خاص قرار گرفته) مواجه با تكليفي نيست.

در صورتي كه دادگاه مي‌توانست با استناد به بند۳ ماده۲ ميثاق بين‌المللي حقوق‌مدني و سياسي كه به موجب ماده ۹ قانون مدني در حكم قانون داخلي كشور‌ايران است در جهت لزوم رفع موانع اجتماعي و شغلي زيانديدگان شجاعانه اقدام نمايد، زيرا در بند۱و بند۳ ماده۲ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و بند الف و ج بند۳ ماده ۲ مذكور و همچنين در بند ب از بند۳ ماده ۲ صراحتاً تصريح شده هر دولت طرف ميثاق متعهد مي‌شود كه تضمين كند كه شخص مدعي دادخواهي و جبران خسارت امكان اين را داشته باشد كه حقوق وي توسط مقامات صالحه قضايي، اداري، تقنيني يا هر مقام ديگري كه به موجب مقررات قانوني آن كشور صلاحيت دارد، مورد رسيدگي قرار گيرد و همچنين امكانات دادخواهي و جبران قضايي را توسعه دهد. لذا تعهدات قراردادهاي بين‌المللي دولت‌ايران كه به دليل الحاق به آنها در حكم قانونند بايد با صراحت و وسعت بيشتري در جهت يافتن احكام قانوني و گره گشايي از قوانين موجود مورد استناد دادگاه قرار مي‌گرفت تا موجبات تضييع حقوق زيانديدگان فراهم نگردد، زيرا بند ب،«جبران قضايي» طيف گسترده‌اي در اجراي حقوق شهروندي است. مضافاً بر‌اينكه طبق ماده۸۶ قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي را مكلف به پيشگيري و درمان بيماري ايدز نموده است.

ب) مسئوليت مدني دولت به دليل اعمال حاكميت

 اشاره دادگاه به‌اينكه در فعل واقع شده دولت (وزارت بهداشت و درمان علوم پزشكي و سازمان انتقال خون) صرفاً متصدي بوده و اعمال انجام شده از جمله موارد اعمال حاكميت نمي‌باشد، قابل ايراد است. زيرا واقعيت اين است كه بسياري از وظايف خواندگان خصوصاً خوانده رديف اول (وزارت بهداشت و درمان) از جمله وظايف حاكميتي بوده است و دقيقاً به دليل كوتاهي در اين زمينه بايد موجب مسئوليت دولت گردد.

        واقعيت اين است كه آن قسمت از ماده۱۱ق.م.م كه مسئوليت دولت در نقص در وسايل ادارات و موسسات دولتي وزارت بهداشت و درمان را تجويز مي‌كند، از اوضاع و احوال اجتماعي، اقتصادي امروز مي‌تواند مفاهيم بسياري را در قالب عبارت «نقص در وسايل» در خود جاي دهد. همانطور كه دادگاه عمومي‌شعبه۱۰۶۰تهران و مراجع تجديد نظر شعبه ۱۵تهران نيز به درستي مفهوم مذكور را علاوه بر نقص در تجهيزات فني به نقص در روش‌هاي ويروس‌زدايي و در واقع به نقص در روش‌هاي كاري و مديريتي تسري داده، در سيستم‌هاي اداري حاضر، مفهوم «نقص در وسايل» مي‌تواند به مجموعه‌اي از نقص در روش‌هاي كاري و اداري و مديريتي اطلاق شود كه مي‌توانند موجبات مسئوليت حاكميت را فراهم آورند. در حيطه امور حاكميتي پيوند مديريت با حاكميت ناگسستني است. بنابراين قسمت مذكور ازماده۱۱ مي‌تواند موجب مسئوليت دولت به دليل اعمال حاكميتي باشد كه بنظر قابل تامل است كه چرا دادگاه نقص در وسايل را صرفا ً‌ناشي از مسئوليت دولت تلقي كرده، نه اعمال حاكميتي. زيرا معاهدات بين‌المللي حقوق بشر در‌ايران به ويژه ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي در سال۱۳۵۴ شمسي در تعديل ممنوعيت قسمت سوم ماده۱۱، بي‌تاثير نيست و بنابر‌اين به نظر مي‌رسد كه احكام بندهاي۱تا۳ ماده ۲ ميثاق (به ويژه بند سوم) به طور قابل ملاحظه‌اي حكم قسمت سوم ماده۱۱ق.م.م را تخصيص داده و حداقل تا جايي كه به قلمرو و حقوق و تعهدات ماهوي ناشي از ميثاق مربوط مي‌شود، زمينه‌اي براي مسئوليت مدني دولت به علت اعمال حاكميتي فراهم نمايد، خصوصاً اينكه تصويب قانون مسئوليت مدني در ايران موخر بر تصويب ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي نيست.

سخن آخر اينكه راي موسوم به هموفيلي‌ها دريچه‌ايست به سوي جامع‌نگري و مطالعات تطبيقي و خارجي و اقداميست در جبران خسارت معنوي جلوتر از دستگاه قانو‌نگذاري و نهادهاي حقوقي و حركتي است به سوي آراي عادلانه و منصفانه و نگاهي نو و پويا در حوزه مسئوليت مدني دولت در جبران خسارت معنوي.

۱- ماده ۳ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مصوب سال ۱۳۵۴ شمسي: دولت هاي طرف اين ميثاق متعهد مي‌شوند كه حقوق شناخته شده در اين ميثاق را در باره كليه افراد مقيم در قلمرو تابع صلاحيتشان بدون هيچگونه تمايزي از قبيل نژاد، رنگ، جنسيت، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا عقيده ديگر، محترم نموده و تضمين بكند.