حق توست که بدانی ! مشاور حقوقی - حذف جنبه كيفري از قانون چك

حذف جنبه كيفري از قانون چك

نویسنده : حسن ذاكريان كارشناس ارشد حقوق خصوصي

مقدمه و تاريخچه:

درباره چك در دوجاي مستقل قوانيني تدوين شده است و به تصويب رسيده است .

۱- قانون تجارت

۲ - قا نون چك

قانون چك در سه مرتبه تغيرات و اصلاحاتي داشته است

الف-16/4/1355

ب-11/8/1372

ج-2/6/1382

آيا اين اصلاحات و تغييرات توانسته مشكلات را رفع نمايد؟ قانون چك و خود چك براي جايگزين پول شدن مانع رشد تورم بودن داراي اعتبار بودن در نزد تجار و غير تجار است آيا اين هدف تا كنون دست يافتني بوده است ؟

با نگاهي به لايحه تدوين شده قوه قضاييه و موجود در سايت كانون وكلا براي نقد و نظر حقوق دانان مي توان به موضوع هاي ذيل كه در اين مختصر مي آيد دست يافت .

موافقت با حذف جنبه كيفري چك مناسب و منطقي است و براي رعايت اصل سرعت و امنيت و به روز بودن ممكن و مقدور است هر چند مردم در خصوص اين موضوع موضع هايي مخالف داشته باشند ليكن با آگاهي بيشتر از پيامدهاي اين امر و اطلاع رساني دقيق و بيشتر مي توان اعتماد و اعتبار چك را نزد مردم افزود هر چند روشهايي نيز به نظر ما وجود دارد تا جاي خود چك را در زمان حاضر پر نمايد و نگراني ها را رفع كند

مردم باورشان اين است اگر چك نتواند اعتبار و نقش پول را ايفا نمايد ديگر مقبول نخواهد بود و مورد توجه قرار نخواهد گرفت.مردم هدف و غرض از مجازات كيفري را بعنوان اهرم فشاري دانسته اند تا صادركنندگان و ضامنين و دوستان و بستگان و خانواده صادركننده براي حفظ اعتبار و آبروي خود در تكاپوي پرداخت به دارنده باشند وگرنه هدف از تبادل چك ايحاد سرعت و امنيت در روابط تجاري است .البته براي برخي از اشخاص حقيقي و حقوقي حتي جنبه كيفري چك هم نتوانسته است اثر گذار باشد كلاهبرداري و خيانت در امانت و سرقت و جعل از ديگر روشهاي سوء استفاده از چك بوده است كه هنوز هم ادامه دارد ولي اين گونه جرايم هيچ ربطي به خود ساختار چك ندارد مثل اين كه برخي از اسناد رسمي مالكيت زميني يا اتومبيلي هم سوءاستفاده مي كنند.

اعتقاد بنده اين است درباره حذف جنبه كيفري چك نمي شود از يك روش خاص استفاده نمود بلكه تركيبي از روشها ي قديم و جديد مي تواند بتدريج براي مردم جا بيفتد و اعتمادشان را فراهم سازد .

بانكها هم بايد وارد ميدان شوند يعني فط دنبال سود نباشند بايد مسئوليتي را هم داشته باشند بنابر قاعده :من له الغنم فله الغرم.

موافقت با حذف جنبه كيفري چك آثاري دارد كه قابل توجه است و مناسب نيز مي باشد راههايي وجود دارد كه جبران كننده فقدان جنبه كيفري چك است و بتدريج مي تواند مورد توجه عموم مردم قرار گيرد

ما هنوز در بخش برات قواعدي مناسب را داريم كه مي تواند براي چك مفيد باشد كارا باشد

الف- مسئوليت تضامني م۲۴۹ق.ت و قبولي و تاديه ثالث در مواد ۲۳۹و۲۷۰ق.ت اعتراض و ارسال اظهار نامه و برات رجوعي مرور زمان در مواد ۳۱۸و۳۱۹ق.ت

ب- مي شود به مواردي از طريق عقلي و استنباطي در اين خصوص اشاراتي داشت كه عبارتند از :

۱- مسئوليت پذيري بانكها

۲- دادن دسته چك در قبال داشتن وجه نقد در بانك يا اعتبار در بانك ها

۳- تعيين سقف مبلغ براي چكها و ايجاد مميزات و درجات براي چكها مثل وجود ويزا هاي به رنگها ي مختلف البته شايد اين مثال مستقيمي براي درك يك موضوع تجاري نباشد .

۴- ضمانت ضامينين و ظهرنويسهاي چك

۵- تشويق و ترغيب مردم به استفاده از چك به جاي پول از طريق رسانه ها و فرهنگ سازي براي ايجاد اعتماد و اعتبار بخشي چك ها در نزد تجار و غير تجار

ج- جايگزني كارت هاي اعتباري به جاي چك يعني حذف چك ها

اين چيزي جديد است شايد با عكس العمل بسياري از حقوقدانان يا اقتصادانان در جهات مخالف مواجه شود. البته با اين شرط كه در سيستم هاي الكترونيكي براي اشخاصي كه در نزد بانكها وجه نقد و يا اعتبار مناسب دارند بتوانند از طريق كارتهاي شان آن مقداري را كه نياز دارند بگيرند و به طرف مقابل خود بدهند .اين گونه كارتها مي تواند با بررسي توانايي مالي دريافت كننده و سابقه تجاري و مالي وي به وي داده شود نه به هر كسي و هر چند مي تواند اين نوع كارتها مورد سوءاستفاده برخي از مجرمين با سابقه در سيستم هاي الكترونيكي هم واقع گردد.

حذف چك ها را بايد در قانون پيش بيني نمود چرا كه همانند برات كه واقعا در نزد ايرانيان مورد استفاده نيست و خيلي كم و ديگر تنها از آن نامي است و بس چك ها هم از بس نتوانسته است نقش خوبي را براي مردم بجاي پول بازي نمايد دارد رنگ مي بازد ديگر چك ها مورد استقبال نيست و اعتماد مردم به آنها كم شده است يا از بين رفته است .

آنچه كه چك ها را تهديد مي كند از حاملش يا غير حاملش در خصوص كارتهاي الكترونيكي اين مشكلات وجود ندارد جعل و امضاء نا مناسب و سرقت و كلاهبرداري و خيانت در امانت در خصوص كارتهاي الكترونيكي مصداق ندارد البته اگردريافت مبالغ بالا از طريق كارت ها براي اشخاص خاصي كه نام برديم با ايجاد زمينه هاي مناسب و قانوني ممكن باشد.

د- ما اگر در نظام هاي حقوقي فرانسه و انگليس هم بررسي نماييم و به ديدگاههاي برخي از اساتيد نگاهي بيندازيم به موارد ذيل و نتايج مناسبي دست مي يابيم كه قابل تو جه است :

۱= تضمين محال عليه يا همان بانك در قبال دارنده چك با توجه به ماده ۳ژانويه مورخ۱۹۷۵

الف-اگر بانك با وجود يك ممنوعيت قضايي يا اعلام يك بانك ديگر دسته چك را دراختيار مشتري قرار دهد يا آن را مسترد ندارد در صورت اقدام به استفاده مشتري به صدور چك بانك مكلف به پرداخت خواهد بود حتي اگر محل نداشته يا كافي نباشد يا حساب مسدود باشدماده ۷۳ قانون مصوب ۱۹۳۵فرانسه .

ب-بانكي كه ورقه هاي چاپي به مشتريانش بدهد اگر چكي بمبلغ يك صد فرانك باشد بانك مكلف است آن را پرداخت نمايد اگر ظرف يك ماه از تاريخ صدور به بانك ارائه دهد .البته اين راه حل را استاد دكتر ربيعا اسكيني به قانونگذار ايران توصيه نمي كنند .

۲- قراردادي بين بانك و صادركننده جهت تسهيلات اعطايي و اعتبار منعقد گرددو بنفع بانك وثيقه اي برقرار باشد .

۳- اخطار بانك مبني بر استرداد دسته چك و عدم صدور چك از تاريخ اخطار بانك

در صورتي كه بانكها به وظيفه خويش عمل نكنند مسئول پرداخت چك باشند .

(دكتر ربيعا اسكيني –حقوق تجارت تطبيقي-چاپ اول ۱۳۷۳-نشر مجد)

نتيجه:

چك سندي ارزشمند است مي تواند مانع رشد تورم باشد مي تواند در سرعت بخشيدن و امينت امور تجاري هم نقش داشته باشد در حاليكه فاقد جنبه كيفري باشد ما به نكاتبي اشاره نموديم كه در خود لايجه جديد در برخي از موارد ذكر شده است ليكن باز بنظر مي رسد بايد به مسئوليت بانكها در اين لايحه توجهي جدي شود و از ديد گاههاي اقتصادي هم ممكن است جاي نقد باشد يعني صرف ديد حقوقي داشتن به موضوع مهم نيست بايد از منظر تجاري و اقتصادي هم نگاهي ويژه داشت .

بايد شرايط را فراهم ساخت ديگر مردم در دادگاهها به دنبال نقد كردن چك ها نباشند وقتي چك ها نتوانند نقش پول را بازي كنند و عليه تورم مانعي باشند بهتر است به دنبال راهي تازه تر باشيم نه حذف جنبه كيفري جك اصلا چك ها را به كناري بنهيم و رو بياوريم به راه الكترونيكي و كارت هاي ويژه تا هم مشكلات چك را نداشته باشند و هم سرعت و دقت در كار باشد و هم امور تجاري و اقتصادي مملكت پابرجا باشد .

با اين حال ما از لايحه جديد حمايت مي كنيم در عين حال كه نقد نموده ايم و بصورت مستقيم نبوده است ولي با اشاراتي كه داشته ايم فهم موضوع ممكن است.