حق توست که بدانی ! مشاور حقوقی - ادعاي داشتن نفوذ نزد قضات محاكم و كاركنان اداري دادگستري و كارشناسان و . .

ادعاي داشتن نفوذ نزد قضات محاكم و كاركنان اداري دادگستري و كارشناسان و . .

نویسنده : سيد مهدي حجتي - وكيل پايه يك دادگستري

مقدمه:

ادعاي داشتن نفوذ نزد قضات محاكم و كاركنان اداري دادگستري و كارشناسان و . . . از اموري است كه امروزه توسط افرادي كه اصطلاحاً آنان را «كار چاق كن» مي نامند فراگير شده و بسياري از مراجعين به محاكم و دستگاههاي اداري تجربه برخورد با چنين افرادي را دارند.

معمولاً طرح چنين ادعاهايي توام با جنبه مالي بوده و مدعي به بهانه رفع مشكل فرد مورد نظر مبلغي را پيشنهاد و مطالبه نموده و يا امتيازي براي خود يا شخص ثالث اخذ مي كنند.

ارتكاب چنين امري توسط افراد عادي حسب مقررات ماده ۱ «قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني» (مصوب ۲۹/۹/۱۳۱۵) داراي وصف جزايي و قابل تعقيب و مجازات است.

اين ماده مقرر مي دارد: «هر كس به دعوي اعتبارات و نفوذي در نزد يكي از مستخدمين دولتي يا شهرداري يا كشوري يا مامورين به خدمات عمومي وجه نقد يا فائده ديگري براي خود يا شخص ثالثي در ازاء اعمال نفوذ نزد مامورين مزبور از كسي تحصيل كند و يا وعده و يا تعهدي از او بگيرد علاوه بر رد وجه يا مال مورد استفاده يا قيمت آن به حبس تاديبي از شش ماه تا دو سال و به جزاي نقدي از يك هزار ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شد.هرگاه وجه نقد يا فائده يا تعهد را به اسم مامورين مزبور و به عنوان اينكه براي جلب موافقت آنها بايد پرداخت شود گرفته باشد علاوه بر رد وجه يا مال مورد استفاده يا قيمت آن به حبس تاديبي از يك سال تا سه سال و به جزاي نقدي از دو هزار ريال الي ۱۵ هزار ريال محكوم خواهد شد.»

اما چنانچه ادعاي داشتن اعتبار يا نفوذ نزد قضات محاكم و مامورين اداري و . . . از ناحيه وكيل دادگستري مطرح و بواسطه آن مال يا امتيازي تحصيل گردد؛ اين امر نيز داراي تبعاتي براي وكيل خواهد بود كه ذيلاً بدان پرداخته مي شود.

۱- مجرمانه بودن عمل

به موجب ماده ۴ قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني: «هر وكيل عدليه كه به دعوي داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مامورين قضايي يا اداري يا حكم يا شهود و اهل خبره وجه يا مال يا فائده ديگري براي خود يا شخص ثالث از موكل خود به عنوان اينكه بايد به يكي از اشخاص مذكوره بدهد يا مساعدت آنها را جلب كند تحصيل نمايد يا وعده آن را قبول كند، علاوه بر رد وجه يا مال مورد استفاده يا قيمت آن به حبس تاديبي از يك سال الي سه سال محكوم خواهد شد.»

مقررات اين ماده كه بصورت سختگيرانه تري نسبت به وكلاي دادگستري وضع شده، ادعاي وكيل را در داشتن اعتبار و نفوذ نزد قضات محاكم و كاركنان اداري يا حكم يا شهود و اهل خبره (كارشناسان) جرم شناخته و وكيل را قابل تعقيب جزايي دانسته است.

۲- اعتبار يا عدم اعتبار قانون

هر چند قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني در حدود ۷۰ سال پيش به تصويب رسيده، اما دليلي بر نسخ مقررات آن وجود ندارد و بايد حكم به اعتبار مقررات آن داد. – ۳- تحليل ماده ۴ قانون اعمال نفوذ بر خلاف حق

۱-۳- حدود شمول ماده ۴

مفاد ماده ۴ قانون مورد بحث، شمول به وكلاي دادگستري دارد، ليكن شمول مقررات اين قانون نسبت به كارآموزان وكالت محل ترديد است چرا كه مقنن به صراحت از عبارت «وكيل عدليه» در اين ماده استفاده كرده و به نظر نمي رسد كه بتوان كارآموزان وكالت را نيز مشمول مقررات اين ماده دانست.

با اين حال هر چند كارآموزان وكالت حق حضور در حاكم دادگستري و دفاع از موكلين خويش را دارند، اما چون به آنان عنوان «وكيل» اطلاق نمي گردد و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت نيز وكلاء و كارآموزان وكالت را به صراحت از يكديگر تفكيك نموده لذا بايد كارآموز وكالت را در صورت ادعاي اعمال نفوذ و اخذ وجه يا قبول وعده پرداخت آن و . . . مشمول مقررات ماده ۱ اين قانون و مانند افراد عادي محسوب كرد، ضرورت تفسير مضيق قوانين جزايي و تفسير به نفع متهم نيز اقتضاء چنين تعبيري از مفاد ماده ۴ را دارد.

۲-۳- اخذ وجه يا مال از موكل

نكته ديگري كه در ماده ۴ قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق جلب توجه مي كند آن است كه مفاد اين ماده عمل وكيل دادگستري را در صورتي مجرمانه مي داند كه وكيل، وجه يا مال يا فائده را با ادعاي اعتبار و نفوذ از «موكل» خويش دريافت نمايد؛ از اين رو چنانچه بين وكيل و شخص ثالث رابطه وكيل وموكلي وجود نداشته و به عبارت ديگر فردي كه وجه يا مال يا فائده اي را به وكيل دادگستري پرداخت كرده، موكل وي نباشد، نمي توان عمل وكيل را مشمول مقررات اين ماده دانست ليكن با توجه به اطلاق مقررات ماده ۱ اين قانون كه با عبارت «هر كس» همه افراد را مشمول مقررات خود قرار داده، بايد عمل چنين موكلي را از شمول مقررات ماده ۴ خارج و مشمول مقررات ماده ۱ اين قانون دانست.

۳-۳- حصري بودن طرفهاي اعمال نفوذ

نكته ديگر آنكه افرادي كه وكيل ادعاي اعتبار و نفوذ نزد آنها مي كند در ماده ۴ محصور شده و تنها شامل مامورين قضايي، اداري، حكم، شهود و اهل خبره است و نحوه انشاء ماده ۴ بگونه اي است كه تمثيلي بودن افراد مورد اشاره را نفي مي كند، از اين رو چنانچه وكيل دادگستري با اين ادعا كه با وكيل طرف دعوي ارتباطي داشته و مي تواند با نفوذي كه نزد او دارد او را مجاب نمايد كه دفاع موثري در دعوي مطروحه بعمل نياورد و با اين ادعا كه انجام اين امر مستلزم پرداخت وجه يا مالي به وكيل طرف مقابل است، مبالغي را از موكل خودش اخذ نمايد، نمي توان عمل وكيل را مشمول مقررات ماده ۴ دانست.

بعلاوه به نظر مي رسد كه وكيل بايد ادعاي اعتبار يا نفوذ نزد قضات محكمه يا كاركنان اداري را نسبت به خويش مطرح نمايد و نه اشخاص ثالث؛ به عبارت ديگر ادعاي اعتبار يا نفوذ بايد قائم به شخص وكيل باشد نه به شخص ديگر؛ از اين رو چنانچه وكيل با اين ادعا كه شخص ديگري نزد مامورين قضايي يا اداري داراي نفوذ يا اعتبار است وجهي از موكل خويش دريافت يا وعده پرداخت آن را قبول كند، عمل ارتكابي وي از شمول مقررات ماده ۴ خارج است.

۴-۳- اعمال نفوذ موافق و مخالف مقررات قانوني

هر چند عنوان قانون مورد بحث «قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني است» اما اطلاق مقررات مواد اين قانون حاكي است كه حتي دريافت وجه يا فائده با ادعاي اعمال نفوذ موافق حق و موافق مقررات قانوني نيز داراي وصف جزايي است؛ از اين رو فرقي نمي كند كه وكيل جهت احقاق حقوق موكل خويش از اعتبار يا نفوذ خود موافق حق و مقررات قانوني استفاده كند و يا بر خلاف حق و مقررات قانوني؛ بعنوان مثال چنانچه وكيلي در پرونده موضوع درخواست دستور فروش ملك مشاع با اين ادعا كه چنانچه مبلغي به مدير دفتر شعبه اي كه حسب رويه آن در پرونده هاي موضوع دستور فروش اجرائيه صادر مي كند، پرداخت نمايد، بدون صدور اجرائيه دستور دادگاه را به مرحله اجراء در خواهد آورد. از موكل خويش مبلغي دريافت نمايد، هر چند چنين اعمال نفوذي بر خلاف حق و مقررات قانوني نخواهد بود، ليكن اطلاق ماده ۴ به چنين مواردي نيز شمول خواهد داشت.

۵-۳- ادعاي اعمال نفوذ توام با دريافت وجه

ادعاي اعتبار نفوذ در نزد مامورين قضايي و اداري بايد توام با دريافت وجه يا مال يا امتياز يا قبول وعده آن براي وكيل يا شخص ثالث باشد؛ از اين رو چنانچه وكيلي ادعاي اعتبار و نفوذ نزد مقامات قضايي يا اداري نموده ليكن بدين واسطه وجه يا مالي تحصيل نكند، چنين اقدامي فاقد وصف مجرمانه بوده و از شمول مقررات ماده ۴ نيز خارج است. بعلاوه چنانچه وكيلي با ادعاي نفوذ و اعتبار در مراجع قضايي موكلي را تحريك و ترغيب به تنظيم و امضاء وكالتنامه و قرارداد نمايد و بدين ترتيب حق الوكاله اي دريافت نمايد نيز عمل وي را نمي توان مشمول مقررات ماده ۴ دانست چرا كه حسب صريح مقررات اين ماده، وكيل بايد وجه يا مال يا فائده مورد نظر را به اين بهانه از موكل اخذ كند كه بايد به يكي از اشخاص مذكور در ماده (مامورين قضايي، اداري با حكم، شهود و اخل خبره) بپردازد نه آنكه آن را بعنوان حق الوكاله خويش دريافت نمايد.

۶-۳- بار اثبات دليل

چنانچه شكايتي در خصوص بزه مورد بحث از وكيل مطرح گردد، شاكي بدواً بايد طرح چنين ادعايي را از ناحيه وكيل به اثبات رساند و چنانچه طرح چنين ادعايي از ناحيه وكيل به اثبات نرسد، صرف گرفتن وجه را نمي توان جرم و مشمول مقررات ماده ۴ دانست.

۷-۳- اعتبار شغلي وكيل

وكيل در زمان طرح ادعاي نفوذ، اعتبار نزد مامورين قضايي و اداري بايد در كسوت وكالت بوده و اجازه وكالت داشته باشد از اين رو عمل وكيل معلق يا ممنوع الوكاله كه مجوز وكالت ندارد در صورت طرح ادعاهايي از اين قبيل از شمول مقررات ماده ۴ خارج و مشمول مقررات ماده ۱ اين قانون خواهد بود.

۸-۳- مطلق يا مقيد بودن جرم

سوال قابل طرح در خصوص ماده ۴ آن است كه آيا جرم موضوع اين ماده از جرائم مطلق است يا مقيد؟

بعبارت ديگر آيا ضرورت دارد كه از ناحيه وكيل اعمال نفوذي هم در مراجع ذيربط صورت گيرد يا اينكه صرف طرح ادعاي نفوذ و اعتبار كفايت مي كند؟

در پاسخ به اين سوال بايد گفت كه بزه موضوع ماده ۴ از اين حيث كه ضرورتي به اعمال نفوذ از ناحيه وكيل در مراجع ذيربط ندارد مطلق است اما از اين حيث كه ادعاي اعمال نفوذ بايد توام با دريافت وجه يا مال يا قبول وعده آن باشد مقيد به نتيجه است؛ به عبارت ديگر چنانچه وكيلي ادعاي داشتن نفوذ و اعتبار نزد مقامات ذيربط نمايد، ضرورتي ندارد كه بدين واسطه اعمال نفوذي نيز كرده باشد ليكن ضرورت دارد كه بواسطه طرح ادعاي اعمال نفوذ، وجه يا مال يا فائده اي براي خويش يا شخص ثالث قبول نمايد و البته ضرورت دارد كه بين دريافت وجه يا مال يا قبول فائده و ادعاي اعمال نفوذ رابطه عليت يا سببيت نيز بر قرار باشد. از اين رو چنانچه موكل علي رغم ادعاي اعمال نفوذ توسط وكيل به علتي ديگر وجه يا مالي به وكيل پرداخت كند، نمي توان بواسطه فقدان وجود رابطه عليت بين ادعاي اعمال نفوذ و دريافت وجه عمل وكيل را مشمول مقررات ماده ۴ دانست چرا كه علت پرداخت وجه يا مال در اين موارد، ادعاي اعمال نفوذ نبوده است.

۴- رابطه بزه موضوع ماده ۴ با كلاهبرداري

چنانچه وكيلي با توسل به اعمال و وسايل متقلبانه خود را نزد موكل صاحب اعتبار و نفوذ جلوه داده و بدين ترتيب وجه يا مالي از وي تحصيل نمايد؛ آيا اين عمل در قالب كلاهبرداري قابل تعقيب خواهد بود يا مشمول مقررات ماده ۴ است؟

هر چند اطلاق مقررات ماده ۴ قانون اعمال نفوذ بر خلاف حق بگونه اي است كه دريافت وجه با ادعاي اعمال نفوذ و با توسل به اعمال و وسايل متقلبانه را نيز در بر مي گيرد؛ اما به نظر مي رسد بايد بين موردي كه وكيل با اعمال و وسايل متقلبانه و ادعاي اعمال نفوذ وجهي از موكل دريافت و موردي كه بدون توسل به وسايل و اعمال متقلبانه مبادرت به دريافت وجه يا مالي از موكل مي كند تفكيك قائل شد؛ بدين صورت كه چنانچه وكيلي با توسل و تشبث به اعمال و وسايل متقلبانه مانند بر قراري تماس با اشخاص و واهي و با تشكيل جلسات صوري موكل را به حل مشكل وي از طريق اعمال نفوذ مغرور و اميدوار نمايد و از اين طريق وجه يا مالي تحصيل كند، عمل ارتكابي وكيل فعلي خواهد بود با دو عنوان مجرمانه كه هم مشمول مقررات ماده ۱ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري ( مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام) است و هم مشمول مقررات ماده ۴ قانون اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني كه بدين ترتيب با توجه به قواعد حاكم بر تعدد معنوي جرم و ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامي بايد عمل وكيل را مشمول مقررات ماده ۱ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري دانست؛ ليكن چنانچه ادعاي اعمال نفوذ و مآلاً دريافت وجه توام با توسل به اعمال و وسايل متقلبانه نباشد، در اين صورت عمل وكيل صرفاً مشمول مقررات ماده ۴ قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني خواهد بود.

۵- مقايسه بزه اعمال نفوذ بر خلاف حق با بزه تحصيل مال نامشروع

اخذ وجه يا مال با ادعاي داشتن نفوذ و اعتبار نزد مامورين قضايي يا اداري قاعدتاً فاقد مشروعيت قانوني بوده و تحصيل مال نامشروع محسوب مي گردد كه طبق مقررات ماده ۲ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري داراي وصف مستقل مجرمانه است.

حال چنانچه وكيلي با ادعاي داشتن نفوذ نزد قاضي محكمه مبلغي تحت اين عنوان از موكل خويش دريافت نمايد، قاعدتاً مالي تحصيل كرده كه فاقد مشروعيت قانوني است و در اين صورت بايد ديد كه عمل مرتكب تحت كدام يك از مواد قانوني مورد بحث قابل تعقيب خواهد بود.

هر چند ممكن است بدواً چنين به نظر برسد كه قسمت اخير مقررات ماده ۲ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري كه مقرر مي دارد: «هر كس . . . بطور كلي مالي يا وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است مجرم محسوب . . . خواهد شد» مقررات مواد ۱ و ۴ قانون اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني نسخ ضمني كرده؛ اما به نظر نمي رسد كه بتوان مقررات ماده ۲ قانون تشديد را ناسخ مقررات مواد ۱ و ۴ قانون اعمال نفوذ بر خلاف دانست، زيرا قسمت اخير مقررات ماده ۲ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء . . . عام بوده در حاليكه مقررات مواد ۱ و ۴ قانون اعمال نفوذ بر خلاف حق خاص است و عام لاحق نمي تواند ناسخ خاص سابق باشد.

از اين رو قسمت اخير مقررات ماده ۲ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و . . . منصرف از مواردي است كه وكيل وجه يا مالي را از موكل تحصيل و يا وعده آن را قبول مي كند؛ كمااينكه حسب مقررات ماده ۴ وكيل بايد وجه يا مال يا امتياز را به اين ترتيب از موكل اخذ نمايد تا به مامورين قضايي يا اداري يا داور يا شهود و يا كارشناس بپردازد و لذا صرفنظر از اينكه وجوه دريافت شده به اشخاص مزبور پرداخت بشود يا نشود، عمل ارتكابي وكيل جرم و مشمول مقررات ماده ۴ خواهد بود. با اين حال به نظر مي رسد چنانچه وكيل با ادعاي اعتبار و نفوذ نزد مامورين قضايي و .... وجه يا مالي از موكل خويش دريافت نمايد ليكن نه از اين باب كه بايد به مامورين قضايي و اداري و ..... پرداخت نمايد بلكه بايد صرف امور ديگري نمايد، در اين صورت به نظر مي رسد كه عمل مرتكب را بايد مشمول مقررات ماده ۲ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و .... دانست نه مشمول مقررات ماده ۴ قانون اعمال نفوذ بر خلاف حق.

۶- مقايسه رابطه بزه اعمال نفوذ بر خلاف حق با بزه رشاء

هر چند بزه اعمال نفوذ بر خلاف حق از جرايم مطلق بوده و به محض ادعاي نفوذ و دريافت وجه جرم محقق شده و نيازي به اعمال نفوذ در اشخاص يا مراجع ذيربط نمي باشد؛ مع الوصف در مواردي ممكن است كه مرتكب پس از دريافت وجه يا تحصيل مال، مبادرت به اعمال نفوذ نيز كرده و وجه يا مال تحصيل شده را به مقامات قضايي و اداري و . . . نيز تسليم نمايد.

در صورت تحقق چنين امري از ناحيه وكيل دادگستري، جرم مستقل ديگري نيز تحت عنوان رشاء (موضوع ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامي ) محقق شده و با توجه به قواعد حاكم بر تعدد مادي جرم موضوع ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامي مرتكب علاوه بر مجازات مندرج در ماده ۴ «قانون اعمال نفوذ بر خلاف حق» به مجازات بزه رشاء نيز كه عبارت از شش ماه تا سه سال حبس و يا تا ۷۴ ضربه شلاق و ضبط مال ناشي از ارتشاء است محكوم خواهد شد.